نجمة تحافظ على المرتبة الثالثة في مجال الهاتف النقال بالجزائر

الوطنية للإتصالات الكويتية تكشف عن أرقام 2011

أعلنت الوطنية للإتصالات هذا الأسبوع بالعاصمة الكويتية أن عدد مشتركي نجمة في الجزائر والبالغ عددهم نهاية سنة 2011، 8.5 مليون زبون، أي بزيادة بلغت 3.1% فقط مقارنة مع الفترة ذاتها لسنة 2010، وبلغت إيرادات السنة 806.0 ملايين دولار مقابل 629.3 مليون دولار، أي بزيادة بلغت 28.1% عن الفترة ذاتها في سنة 2010، وأما الربح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والإطفاء في سنة 2011 فقد بلغ 299.7 مليون دولار مقابل 237.5 مليون دولار 2010، أي بزيادة بلغت 26.2% عن الفترة ذاتها سنة 2010.
وفي نهاية سنة 2011 بلغ صافي الربح 52.1 مليون دولار مقارنة بصافي ربح بلغ 10.3 ملايين دولار عن الفترة ذاتها في سنة 2010، وبلغت حصة الوطنية للاتصالات من أرباح نجمة في الجزائر 37.0 مليون دولار مقارنة ب 7.3 ملايين دولار عن الفترة ذاتها في سنة 2010.
في انتظار تأكيد هذه الأرقام من قبل مجمع كيوتل القطري، صاحب أغلبية الحصص في الوطنية للإتصالات، تبقى شركة نجمة تراوح مكانها من حيث استقطاب الزبائن الجزائريين، حيث أنها لم تحصل في ظرف ثلاث سنوات إلا على زيادة ب 500 ألف مشترك جديد، في حين ضاعفت منافساتها موبيليس وجازي من عدد الزبائن الجدد.
وكانت المؤسسة قد أعلنت نهاية 2009 عن 8.0 ملايين مشترك، ليرتفع هذا العدد إلى 8.2 فقط في نهاية عام 2010، أي بزيادة لا تفوق 200 ألف مشترك ولم يرتفع عدد المشتركين خلال السنة المالية الماضية إلا بنسبة 300 ألف زبون جديد، أي ما جعلها تبقى في المرتبة الثالثة في الترتيب من بين متعاملي الهاتف النقال في الجزائر.
وكانت سلطة الضبط في الجزائر قد أعلنت الشهر الماضي عن إحصائيات ترفع جازي إلى المرتبة الأولى ب 16.2 مليون مشترك، وتليها موبيليس بأكثر من 10 ملايين مشترك، فيما حلت نجمة في المرتبة الثالثة ب 8.45 مليون مشترك.
وحتى داخل مجمع الوطنية للإتصلات فإن آداء نجمة يبقى ضعيفا في استقطاب المشتركين بسبة 3.1 %، بالمقارنة مع المعدل العام لمجمع الوطنية الذي بلغ زيادة بسنبة 7.4%، حيث سجل أكبر نسبة استقطاب بفضل المتعامل الكويتي الذي حصل على زيادة بسبة 10 % في عدد الزبائن الجدد.
للتذكير، فإن فرع نجمة في الجزائر تم إنشاؤه من قبل الوطنية للإتصالات الكويتية، غير أنه في مارس 2007، استحوذت شركة كيوتل القطرية على نسبة 51 % من حصص المجمع الكويتي، وبالتالي فإن سلطة القرار تحولت من الكويت إلى العاصمة القطرية الدوحة.