في مرآة الصحافة. المواطنون يدفعون فاتورة فشل أميار ومسؤولين بولاية الجلفة (الشروق اليومي)

كشف والي الجلفة قبل أيام في اجتماع بالمجلس التنفيذي أن قيمة الأغلفة المالية المستهلكة لم تتعد 25%، وأمر رؤساء البلديات بالعمل سريعا لرفع مستوى استهلاك الأغلفة المالية وإنجاز المشاريع المسجلة والوصول إلى نسبة 70%، خاصة وأن نسبة الاستهلاك ببعض بلديات الولاية لم تتجاوز 05%.
وأعطى الوالي خلال الاجتماع تعليمات إلى المدراء التنفيذيين لاتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق المشاريع المسجلة والتي يعود بعضها إلى سنوات. وأظهرت هذه الأرقام حصول إخفاق حقيقي على مستوى المديريات التنفيذية والبلديات بخصوص تسيير المشاريع و عرقلة السير الحسن لعجلة التنمية عبر الولاية، ومن بين المديريات التي استفادت من أغلفة مالية معتبرة، مديرية الري، الأشغال العمومية، مديرية التعمير والبناء، ووفق المعطيات المتوفرة، فإن عددا من المشاريع لم ينطلق بمديرية الري، في وقت انطلقت مؤخرا كل العمليات المسجلة منذ سنة 2009 بمديرية الأشغال العمومية بعد تحويل المدير السابق، حيث ظلت أكثر من 30 عملية حبيسة المكاتب منذ تلك السنة دون تحرك من السلطات المركزية.
ويطرح فشل عدد من المديرين الجدد في تسيير الأغلفة المالية المعتبرة التي استفادت منها ولاية الجلفة عديد التساؤلات بشأن مستوى الكفاءة والقدرة على تحريك عجلة التنمية، خصوصا وأن عددا منهم تم تعيينهم لأول مرة على رأس هذه المديريات دون خبرة ولا كفاءة في ظل اتساع الولاية وكثرة متطلبات بلدياتها.
ويعد مشروع الطريق المزدوج الرابط بين بلديتي عين وسارة وحاسي بحبح أحد المشاريع التي تعكس حالة التململ والفشل في تسيير المشاريع، حيث تم تسجيل المشروع العام 2009، إلا أنه لم ينطلق إلى اليوم، بفعل خطأ في التقييم الحقيقي للغلاف المالي الموجه لإنجازه، حيث أشارت دراسة في البداية إلى أن مشروع ازدواجية الطريق الرابط بين بوغزول مرورا بعين وسارة إلى سيدي مخلوف سيكلف 1.500 مليار سنتيم، إلا أن دراسة جديدة أكدت أن قيمة الغلاف المالي المسجل أقل بكثير من قيمته الحقيقية وأن قيمة إنجاز الشطر الرابط بين بلديتي عين وسارة وحاسي بحبح فقط تصل 1.000 مليار سنتيم، إذ تم قبل حوالي شهر اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالمناقصة إلا أن بدأ الأشغال من طرف الشركة الفائزة بالمشروع "كوسيدار" يبقى مرهونا بتسمية المقررة وتحويل هذا الغلاف المالي من المبلغ الأولي على مستوى مصالح وزارة المالية، في انتظار إدراج التكلفة الإضافية للمشروع والمقدرة بحوالي 4.400 مليار سنتيم في قانون المالية الجديد، حيث أكد النائب البرلماني عن ولاية الجلفة "محمد الطيب سالت" أنها بحاجة إلى تفعيل من مجلس الوزراء بتدخل من الرئيس رغم تطمينات وزير الأشغال العمومية السابق في رده على سؤال كتابي أن المشروع متكفل به وسينطلق مباشرة بعد انتهاء الدراسة الهندسية والجيوتقنية وهو ما لم يتجسد ميدانيا.