عمال الرقابة المالية بالجلفة يرفضون العمل ويطالبون بتوفير الأمن

رفض أمس العشرات من عمال الرقابة المالية لولاية الجلفة العمل ودخلوا في احتجاج مفتوح مطالبين السلطات الولائية والمركزية بتوفير الأمن لهم بعد ما اقتحم عمال البلدية الرقابة المالية تحت طائلة التهديد. وذكر المحتجون أن مقر الرقابة المالية أصبح مسرحا للاحتجاج في كل مرة مما جعل عملهم في خطر مستمر، وفي رسالة وجهها الفرع النقابي لوالي الجلفة طالبوا بتوفير الأمن لموظفي الرقابة المالية على خلفية اقتحام عمال البلدية للمقر تحت طائلة التهديد والشتم، وكان موظفي البلدية قد تهجموا على مقر الرقابة المالية مطالبين بادماجهم وتطبيق قانون البلدية الذي تم التصديق عليه مؤخرا من طرف الحكومة حيث اتهم موظفي البلدية مصالح الرقابة المالية بتعطيل المصادقة على هذا القانون حسب ما أكده موظفي البلدية في تصريحاتهم.
و أقدم عمال الرقابة المالية لولاية الجلفة، صباح اليوم ، على الإحتجاج داخل مقر المصالح المالية تنديدا "بالضغوطات الرهيبة" التي تطالهم يوميا والتي كانت آخرها "تهجم عمال البلدية عليهم بمقر الرقابة المالية وتهديدهم وسبهم" بشكل جعل منهم يطالبون برد الإعتبار.
وذكر أمين الفرع النقابي لموظفي الرقابة المالية، "عمري الحاج"، في تصريح ل"صوت الجلفة" أن "جميع عمال الرقابة المالية، رجالا ونساء، قد مسوا في كرامتهم بعد تهكم وتهجم عمال البلدية عليهم يوم 06 مارس الماضي على خلفية دراسة ملفات إعادة إدماجهم في رتبهم الجديدة".
وفي إرسالية موجهة لوالي الولاية والمدير الجهوي للخزينة، طالب عمال الرقابة المالية بضرورة إعادة الإعتبار لمصلحتهم والتحقيق في الجهة التي دعت إلى التهجم عليهم وتوفير الأمن لموظفي الرقابة المالية.
وذكر ممثل العمال أن مصالح الرقابة المالية وجدت نفسها مرغمة على التأشير على ملفات لها علاقة بالموارد البشرية "مرغمة وتحت الضغط" وبأن ظروف العمل الحالية لا تسمح بتطبيق القانون مطالبا بضرورة التدخل العاجل لفرض منطق القانون وحماية العمال والإطارات من مثل هذه التصرفات.