طالبوا برفع "الهيمنة والاحتكار": أكثر من 4.000 مقاولة مهددة بالإفلاس بالجلفة

طالبت فدرالية الجلفة للإتحاد العام للمقاولين الجزائريين والي الجلفة بجملة من الإجراءات اعتبروها كفيلة بحل الوضعية "المزرية" التي يعاني منها جل المقاولون بولاية الجلفة.
وذكر رئيس الفدرالية المحلية، "لقرب عبد القادر"، ل"صوت الجلفة" أن "ولاية الجلفة تضم قرابة 5.000 مقاولة تشارك منها 986 فقط بالبرنامج الخماسي" في حين أن قرابة "4.000 مقاولة تواجه شبح الإفلاس كونها لم تستفد من مشاريع في إطار البرامج العمومية وتبقى تسدد في كافة التكاليف الجبائية والمتعلقة بالعمال".
وأضاف ممثل المقاولين أن ولاية الجلفة معروفة على المستوى الوطني بتقاليد في مجال مقاولات البناء ومشهود لها بالجدية والجودة في الانجاز موضحا أن مقاولو الجلفة أنجزوا ما لا يقل عن 62.715 وحدة سكنية في إطار البرامج العمومية في حين أن 17.350 وحدة سكنية هي اليوم في طور الانجاز مما وضع ولاية الجلفة، حسب تصريح "لقرب عبد القادر"، في مقدمة الولايات الملتزمة بالآجال في مجال البرامج السكنية.
واعتبر محدثنا أن هذه "السمعة الجيدة والجدية المشهود لها" يجب أن ترافقها جملة من الإجراءات التي تشجع اليد العاملة المحلية والاقتصاد الولائي وذلك من خلال الاستجابة لجملة المطالب التي توجه بها المقاولون إلى والي الجلفة.
وتضم لائحة مطالب المقاولون أساسا ضرورة "تسديد المستحقات العالقة منذ أكثر من ستة أشهر بخصوص مراجعة الأسعار" و"حل مشكل الاسمنت" و"منح فرص عمل للمقاولات ومنع الهيمنة والاحتكار" و"حل مشكل التزود بالمياه بالنسبة للورشات" و"إعادة النظر في دفاتر الشروط وخصوصا بمديرية الموارد المائية".
وقد خلص اجتماع سابق لمقاولو الجلفة إلى قرار القيام بيوم احتجاجي يوم 16 أفريل المقبل احتجاجا على ما اعتبره المقاولون "الوضع الصعب والمزري الذي يتخبط فيه المقاول رغم الوعود التي تمت من طرف مصالح المسؤولين ولم يتم تجسيدها".