مرسوم تكميلي يهضم حقوق ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالجزائر

اشترط وثائق ثبوت الإقامة أثناء القيام بالتجارب

أصدرت وزارة الدفاع الفرنسية أمس مرسوما مكملا لقانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية التي أجرتها بكل من رقان الجزائرية وبولينيزيا بالمحيط الهادي، والذي تمت المصادقة عليه من طرف أعضاء البرلمان العام الماضي،وجاء فيه أن الحكومة تشترط على المدنيين الذين يعانون من أمراض متصلة بتبعات إشعاعات الذرة تقديم وثائق طبية تثبت إصابتهم بالسرطان ووثائق أخرى تثبت أنهم كانوا يقيمون بالمناطق التي جرت فيها التجارب النووية، إلى جانب ملف صحي متكامل، وحسب محللين جزائريين فإن هذا المرسوم مجحف في حق الجزائريين الذين فرض عليهم ملف يستحيل الإيفاء به خاصة وثائق ثبوت الإقامة بالمناطق المتضررة من حدوث التجارب، وعليه حسب نفس المتحدثين، فإن القانون لا يمكنه أن يخدم الضحايا الجزائريين على الإطلاق. يشار إلى أن الحكومة الفرنسية الاستعمارية قد نفذت عملية التجارب النووية بين 1961و1966 بصحراء الجزائر و1996 في بولينيزيا المصنفة كمحافظة من محافظات فرنسا بالخارج. فيما لم يوضح النص القانوني قيمة التعويضات ولا عدد المعنيين بالتعويض.