لا شروط جديدة لتنظيم مدارس تعليم السياقة

كشف زين الدين أودية رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أمس أن وزارة النقل قرّرت تجميد المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المحدّد لشروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيّارات ومراقبتها لمدّة سنة عقب رفض مدارس تعليم السياقة تطبيقه لإجحافه بفرض شروط تعجيزية على 6700 مدرسة، لا سيّما المادة 50 منه، وهو ما يعني أنه لا شروط جديدة مبدئيا لتنظيم مدارس تعليم السياقة.
قال أودية خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقرّ الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة بالعاصمة إن هذا قرار التجميد جاء عقب الاجتماع الذي جمع الاتحادية مع وزارة النقل الأسبوع الفارط، أين عرضت الاتحادية المشاكل التي تتخبّط فيها، لا سيّما المادة 50 التي فرضت عليهم شروطا تعجيزية، منها أن تسيير مدارس التعليم السياقة لابد أن يكون من قِبل أشخاص لديهم شهادة اللّيسانس، وأن المدارس لابد أن تتوفّر على مساحة 40 مترا، 25 مترا خاصّة بقاعة التدريس و15 الباقية مكتب مدير المدرسة، فضلا عن ضرورة إيداع مدير المدرسة مبلغا ماليا يتراوح بين 50 و100 مليون سنتيم في البنك كي يقتطع منها المترشّح لنيل رخصة سياقة، أي مبلغ دفعه للمدرسة في حال عدم إتمامه الامتحان لخلاف ما، وكذا مسألة الاعتماد التي فرض القانون أن يتجدّد كلّ 10 سنوات. وتطرّق أودية إلى مسألة الضرائب التي تقدّر بالملايين على عاتق مدير المدرسة، حيث تحسب جزافيا حسب الملفات المودعة والمسجّلة لدى المدرسة وليس حسب عدد ملفات الأشخاص الذين فعلا حصلوا على رخص سياقة، وهو أمر غير منطقي يقول أودية، مضيفا أن وزارة المالية سبق لها وأن عالجت المسألة من خلال تعليمة أصدرتها لمدراء الضرائب لأجل إعادة النّظر في تقدير الضرائب بالنّسبة لمدارس تعليم السياقة، إلاّ أن الأمر ما يزال على حاله إلى حد الساعة، موضّحا أن الفديرالية سترسل هذا الأسبوع رسالة إلى وزارة المالية من أجل إعادة النّظر في هذه المسألة وتدارك هذه الأخطاء. وفي الأخير أوضح رئيس الفديرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أن الفديرالية عازمة على مواصلة رفضها لهذا القانون، وأنها تنتظر أن تعدل وزارة غول عن هذا قبل الانتهاء المهلة المقرّرة لهذا التجميد.