"الافامي" يسجل تراجعا في الاستثمارات الأجنبية ب60 بالمائة في 2009

قضية جيزي لن تؤثر على جو الأعمال في الجزائر
سجل مسؤول بعثة "الافامي" للجزائر تراجعا في الاستثمارات الأجنبية بنسبة 60 بالمائة خارج المحروقات خلال 2009 مضيفا أن هذا التراجع جاء في ظرف عالمي تميز بانخفاض تدفق الرساميل جراء الأزمة العالمية". وربط هذا التراجع بالقرارات التي اتخذتها الحكومة في مجال الاستثمارات، و أشار أن الصندوق "لا زال ينتظر لمعرفة الانعكاسات الحقيقية" للإجراءات التي اتخذتها الجزائر في هذا المجال. وأوضح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر جويل توجاس برناتي، أن النزاع المتعلق بشراء الجزائر للمتعامل المصري للهاتف النقال "أوراسكوم تليكوم الجزائر" لن يكون له تأثير خطير على الجو العام للاستثمارات الأجنبية في الجزائر. أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر جويل توجاس برناتي أن النزاع المتعلق بشراء الجزائر للمتعامل المصري للهاتف النقال "أوراسكوم تليكوم الجزائر" لن يكون له تأثير خطير على الجو العام للاستثمارات الأجنبية في الجزائر. و قال برناتي خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم تقرير البعثة حول الجزائر "أظن (...) أن هذا النوع من القضايا ليس بالضرورة الأكثر أهمية بالنسبة للجو العام للأعمال في الجزائر".و أضاف "أن الأهم في الأمر هو كيف يمكن للمستثمرين حتى و إن كانوا مستثمرين صغار أن يأتوا إلى الجزائر و يجدوا شركاء في الاقتصاد الجزائري". و اعترف توجاس برناتي أن القطاع الخاص في الجزائر يبقى "ضعيفا نسبيا" و لا يمكن له أن يلعب دور الشريك. و اعتبر أن المستثمرين الأجانب يميلون إلى الشراكة مع القطاع العام لكنهم في غالب الأحيان مترددين و يحتاجون إلى ضمانات حتى يعرفوا كيف يمكن لهم أن يستثمروا".بالمقابل سجل مسؤول، تراجعا في مستوى الاستثمارات الأجنبية خارج نطاق المحروقات بنسبة 60 بالمائة خلال 2009 مقارنة مع مستوى الاستثمارات المسجل في 2008، وارجع المتحدث هذا التراجع إلى عدة عوامل منها داخلية وأخرى تتعلق بأوضاع الاقتصاد الدولي، موضحا بأن هذا التراجع جاء في ظرف عالمي تميز بانخفاض تدفق الرساميل جراء الأزمة العالمية". وقال بخصوص موقف صندوق النقد الدولي من الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتأطير الاستثمارات الأجنبية و التجارة الخارجية، أن الافامي "لا زال ينتظر لمعرفة الانعكاسات الحقيقية" للإجراءات التي اتخذتها الجزائر في هذا المجال.و فيما يخص انعكاسات نمط الدفع الجديد للواردات من خلال الاعتماد المستندي المتضمن في قانون المالية التكميلي 2009 على نمو التجارة الخارجية للجزائر أكد رئيس بعثة الصندوق أن إنشاء هذا النظام سمح "بتطهير تدفق التجارة الخارجية للبلاد. كما تم تجاوز المشاكل المتعلقة بالخزينة المعبر عنها من قبل المتعاملين الاقتصاديين".و أشاد الصندوق بتعديل قانون النقد و القرض معتبرا أن "هذا الإجراء الإيجابي سيسمح بتطهير القطاع المالي و المصرفي". و فيما يخص قرار السلطات العمومية بتعيين ممثلين في البنوك الخاصة اعتبر توجاس برناتي أن "هذا الإجراء يمكن أن يشجع الحوار مع السلطات العمومية حتى نفهم أكثر كيف تستجيب البنوك الخاصة لاحتياجات تمويل الاقتصاد الجزائري".