مليونا عائلة جزائرية تعيش تحت خطّ الفقر

كشف تقرير أعدّته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر أن قرابة مليوني عائلة جزائرية تمّ تصنيفها تحت خطّ الفقر في سنة 2014، حيث ازدادت نسبة الفقر بشكل لافت للانتباه منذ سنة 2013 بسبب تدهور المستوى المعيشي وسوء الخدمات الصحّية وغيرها من مظاهر الفقر.
جاء تقرير الرابطة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر المصادف ل 17 أكتوبر الذي أعلنت عنه الأمم المتّحدة رسميا سنة 1992، والذي اتّخذ شعارا له هذه السنة (لا تتخلّوا عن أحد: فكّروا وقرّروا واعملوا معا للقضاء على الفقر المدقع)، أن 24 بالمائة من الجزائريين يعيشون تحت خطّ الفقر، إذ تمّ إحصاء وجود أكثر من 1932000 أسرة فقيرة في سنة 2014 مع زيادة قدّرت ب 304000 أسرة فقيرة بالمقارنة مع السنة الماضية 2013 التي كانت 1628000 أسرة فقيرة. ودقّت الرابطة -حسب البيان الذي تحوز (أخبار اليوم) نسخة منه- ناقوس الخطر بعدما تأكّد أن نسبة الفقر ازدادت بشكل ملحوظ رغم أن الجزائر هي سادس مصدّر للغاز الطبيعي في العالم وثاني منتج للنفط في إفريقيا بعد نيجيريا، داعيا الحكومة إلى التحرّك الجدّي والعاجل لأن القضاء على الفقر يستوجب إعادة النّظر في السياسة الاقتصادية وعلى الأخص منها التوزيع العادل للثروات من خلال نظام عادل للأجور مع محاربة اقتصاد الريع والفساد الذي شمل كلّ الميادين السياسية والاقتصادية. وأكّد الأمين الوطني المكلّف بالملفات المختصّة هواري قدور أن الفقر في الجزائر يعتبر انتهاكا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقرّها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدّمتها الحقّ في التنمية، الحقّ في العمل، الحقّ في الصحّة، الحقّ الضمان الاجتماعي، الحقّ في التعليم، الحقّ في السكن اللاّئق والعيش الكريم والحقّ في البيئة السليمة، موضّحا أن مظاهر الفقر في المجتمع الجزائري تتجلّى من خلال تدهور المستوى المعيشي وسوء الخدمات الصحّية والبطالة وتزايد الراغبين في الهجرة بأيّ ثمن وانتشار ظاهرة التسوّل وأطفال الشوارع والدعارة وتشغيل الأطفال وانتشار الأحياء الفوضوية على شكل الأكواخ القصديرية. ولفتت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نظر الرأي العام أمام فشل السياسة الترقيعية للحكومة إلى خطورة هذه الظاهرة وأكّدت أن الفقر يشكّل انتهاكا لحقوق الإنسان، حيث يفتقد فيها الفرد إلى الدخل الكافي للحصول على المستويات الدنيا من الرعاية الصحّية والغذاء والملبس والتعليم وكلّ ما يعدُّ من الاحتياجات الضرورية لتأمين مستوى لائق للحياة وفرص المشاركة الديمقراطية في اتّخاذ القرارات في جوانب الحياة المدنية.