الوزير عيسى غير راض عن أداء الأئمة ويقرر: ثورة في المساجد!

انطلاق مراجعة منظومة التكوين في قطاع الشؤون الدينية
يوما بعد آخر يكشف وزير الشؤون الدينية محمد عيسى عن عدم رضاه على أداء موظفي قطاعه عموما، والأئمة منهم بوجه خاص، أو على الأقل حرصه على تحسين هذا الأداء من خلال ما يمكن وصفه ب الثورة الداخلية التي يُنتظر أن تكون المساجد مسرحا لها ، بداية من العام القادم، الذي يريده عاما لتغيير جذري في أداء الأئمة وغيرهم بهدف ما يعتبره الوزير عيسى انسجاما مع متطلبات العصرنة وضرورات حماية المساجد.
وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى كشف أمس الاثنين بالجزائر العاصمة عن إنطلاق مراجعة منظومة التكوين للإطارات الدينية من أجل تأطير أحسن يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة .
وأوضح السيد عيسى خلال منتدى الإذاعة الجزائرية أن دائرته الوزارية بصدد مراجعة منظومة التكوين للإطارات الدينية من أجل تأطير المساجد والمرافق التابعة لها أحسن تأطير وجعلها تستجيب لمتطلبات المرحلة.
وذكر أنه سيتم اعتبارا من السنة القادمة فتح تخصص جديد خاص بالإمامة في مجال التعليم العالي (ليسانس) بغرض تأهيل الإطارات الدينية على خدمة الإسلام والمجتمع بشكل أنسب، مشيرا إلى أن العمل جاري حاليا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لضبط برامج التكوين وشروط التسجيل في هذا التخصص.
وأضاف الوزير أنه من الممكن تدعيم هذا التكوين بالتحضير للحصول على شهادة ماستر ودكتوراه في اختصاص الإمامة معتبرا بأن التكوين المتعدد التخصصات بمثابة حجر الزاوية لإرساء الحس المدني والتكيف مع متطلبات العصرنة وحماية المساجد.
وشدد السيد عيسى أن منظومة التكوين هي الكفيلة للتصدي لمختلف الظواهر الاجتماعية والاختراقات والتيارات الدينية والغزو الفكري دفاعا عن الإسلام الصحيح.
ودعا الوزير النخب المثقفة والباحثين والإعلاميين والفاعلين في المجتمع للعمل من أجل إظهار الإسلام بالوجه الصحيح من خلال السلوك القيم ونشر خصال التسامح والعفو وقبول الأخر.
وبخصوص مشروع صندوق الزكاة كشف السيد عيسى بأن وزارته رفعت مشروعا خاصا بهذا الصندوق للحكومة للنظر فيه سيسمح بوضع الإطار القانوني لهذا الجهاز طبقا لقانون الجمعيات.
وأضاف أن صندوق الزكاة سيصبح له مستقبلا أساسا قانونيا سيسمح للمزكّين بالإستفادة من الإعفاءات الضريبية طبقا لقانون المالية والمؤسسات التي تفيد المجتمع وتقدم الخدمات ذات المنفعة العامة.
عيسى يبحث عن بدائل للقرض الحسن
كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن دائرته الوزارية بصدد البحث عن بدائل للقرض الحسن تضمن رجوع أمواله المقترضة للشباب إلى صندوق الزكاة خدمة للمجتمع.
وقال السيد محمد عيسى خلال منتدى الإذاعة الوطنية أنه منح لمصالح وزارته مدة ثلاث سنوات للبحث عن بدائل أخرى للقرض الحسن تكون مكملة وناجعة .
وأشار إلى أنه وعلى مدار 11 سنة الماضية استطاعت وزارته أن تودع في بنك البركة ما قيمت 172 مليار سنتيم وهو عبارة عن رأس مال سيبقى دائرا في المستقبل لضمان استمرار القرض الحسن كما قال.
في نفس السياق أكد السيد عيسى أن البدائل الجاري البحث عنها جاءت وفقا لتوصيات المجالس العلمية التي اجتمعت بغرداية مؤخرا، مؤكدا أن الهدف منها أن يكون قرض الزكاة في خدمة المجتمع ودافعا إلى العمل وخلق مناصب الشغل وإنشاء الثروة.
وأضاف أن هذه المهمة أوكلت إلى الأئمة كرقابة دينية كاشفا بأن هناك ورشات للتفكير يشارك فيها خبراء في علم الاقتصاد سوف تنطلق قريبا للوصول إلى الحلول.
من جهة أخرى وبخصوص التبرعات المالية التضامنية مع أهالي غزة والمقدرة ب41 مليون دينار أكد الوزير بأنه لم يبق فلسا أو دينارا واحدا في الصناديق الجزائرية مشيرا إلى أن كل الأموال التي جمعت لإعادة أعمار مساجد غزة سلمت للهلال الأحمر الفلسطيني وسيطلق عليها أسماء علماء الجزائر.
أما حملة التبرعات الثانية التي جمعت بمبادرة من المجتمع المدني الجزائري والمقدرة بحوالي 50 مليون دينار جزائري أوضح السيد عيسى أنها لقيت هي كذلك طريقها إلى غزة.
ملتقى وطني حول العنف الأسري قريبا
كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس الاثنين عن تنظيم ملتقى وطني حول العنف الأسري يومي 15 و16 ديسمبر الجاري.
وأوضح السيد محمد عيسى خلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الجزائرية، بأن وزارته سوف تبادر بتنظيم ملتقى وطني حول العنف الأسري يشارك فيه كل الفاعلين في المجتمع بما في ذلك المؤسسة المسجدية.
وأضاف بأن توصيات الملتقى سوف تترجم في شكل خطب ودروس وحلقات على مستوى المؤسسة المسجدية وسوف تتابع ببرامج جوارية ميدانية.
وفي نفس السياق أكد الوزير بأن المؤسسة المسجدية حاضرة دوما في المجتمع وتلعب دورها بامتياز ، مضيفا بأنها تتحسس لأي طارئ وتتأهب مبكرا للتدخل لحل مختلف التوترات والنزاعات الأسرية الاجتماعية واحتواء الظاهرة وذلك في إطار عمل متناسق مع جميع الفعاليات ومؤسسات الدولة .