نطالب بإرسال بعثة تحقيق دولية عاجلة

طالب مجلس الوزراء الصحراوي بإرسال بعثة دولية عاجلة للتحقيق في جريمة هجوم قوّات الاحتلال المغربية على مخيّم الحرّية قرب مدينة العيون المحتلّة ومحاكمة المتسبّبين فيها، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية·
وشدّد المجلس في بيان توّج اجتماعه برئاسة السيّد محمد عبد العزيز رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والأمين العام لجبهة البوليزاريو على أن الحكومة المغربية تحاول استغلال الحصار ومرور الوقت لمحو أثار جريمتها في أكديم أيزيك· وأوضح البيان أن السلطات المغربية تقود حملة خطيرة للتشهير بكلّ ما هو صحراوي وزرع الحقد والضغينة والتمييز العنصري في صفوف المواطنين بهدف إذكاء حرب ضغينة في المنطقة· وأبرز المجلس الحاجة الملحّة والعاجلة لإيجاد آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها· كما طالب البيان الأمم المتّحدة بتحمّل مسؤولياتها الكاملة في إيقاف هذه المجزرة وإنهاء حالة الحصار العسكري والأمني الخانق المفروض على إقليم واقع تحت مسؤوليتها المباشرة· وقد حمّل مجلس الوزراء الصحراوي الحكومة المغربية التي تمارس إرهاب الدولة مسؤولية كلّ ما ترتّب وما سيترتّب عن تدخّلها الوحشي ضد مخيّم أكديم أيزيك، بما في ذلك المسؤولية عن حياة آلاف المفقودين والمعتقلين الذين لايزال مصيرهم مجهولا·
كما ندّد البيان من جهة أخرى بموقف الحكومة الفرنسية التي تصرّ على تشجيع المملكة المغربية على المضي في سياسة العرقلة والتعنّت والظلم والاحتلال وانتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مذكّرا بأن الحكومة المغربية تخرق القانون والشرعية الدولية باحتلالها اللاّ شرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية وتنتهك حقوق الإنسان الصحراوي بشهادة عشرات التقارير لهيئات ومنظّمات عديدة· وفي سياق ذي صلة، دعت الشبكة المتوسّطية لحقوق الإنسان السلطات المغربية إلى احترام التزاماتها الدولية، مذكّرة إيّاها بالالتزامات التي تعهّدت بها في إطار الوضع المتقدّم الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب· وأكّدت الشبكة أنه في الوقت الذي سحبت فيه السلطات المغربية الاعتماد من صحفيين، وفي الوقت الذي يزداد فيه التضييق على حرّية الصحافة في المغرب، وفي الوقت الذي منع فيه رئيس الشبكة من دخول المغرب، وفي الوقت الذي تتعثّر فيه عملية إصلاح العدالة تذكّر الشبكة السلطات المغربية بالتزاماتها التي تعهّدت بها في إطار الوضع المتقدّم الذي اعترف به الاتحاد الأوروبي للمغرب