تأجيل الفصل في ملف غرق سفينة بشّار

فتحت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ملف غرق سفينة بشّار الذي أسال كثيرا من الحبر وسط حضور كثيف لعائلات الضحايا الذين طالبوا بإعادة النّظر في التعويضات التي أقرّتها المحكمة العليا في الدّعوى المدنية، والتي وصفها البعض منهم بأنها زهيدة ولا تغطّي حتى مصاريف المحاكمة، خاصّة وأن معظم الضحايا أرباب عائلات، حيث أعربوا عن أملهم في أن تنصفهم التشكيلة الجديدة للمحكمة، وقد قرّرت العدالة تأجيل الفصل في القضية·
يذكر أن القضية عادت بعد الطعن بالنّقض من طرف المتّهمين في قرارات المجلس الصادرة 2006 ضدهم، إلى جانب الطعن المرفوع من طرف بعض ذوي الحقوق والضحايا، حيث كان قد سبق محاكمة 26 متّهما من تقنيين وإداريين مكلّفين بالسّهر على سلامة السفن بالميناء، على غرار الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للملاحة البحرية ك·ع، مدير قسم التجهيزات والشؤون التقنية بمجمّع كنان ع·م، المفتش التقني بالباخرة أ·ك، وز·ص مدير التجهيزات بالبواخر الخارجية، المدير التقني للبواخر ذات الحمولة بالتجزئة م·س، المهندس التقني المكلّف بمتابعة البواخر س·م ونقيب ثاني للملاحة الساحلية ح·ي وآخرين، لارتكابهم جرم وضع تجهيزات تحت تصرّف ربّان سفينة غير مجهّزة بكفاية، ما أدّى إلى غرقها ووفاة الطاقم الذي كان على متنها، إلى جانب تهمة إبحار سفينة انقضى سند أمنها وجنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر·