عامان حبسا نافذا لإطار بشركة أجنبية

أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة إطارا في شركة أجنبية في عقده الرّابع بعامين حبسا نافذا لارتكابه جناية الضرب والجرح العمدي المؤدّي إلى فقدان بصر أحد العينين التي راح ضحّيتها شابّ في العشرين من العمر ربطته علاقة غرامية مع ابنة المتّهم كانت ثمرتها طفل غير شرعي·
تعود فصول القضية إلى تاريخ 18 مارس 2009 بمنطقة وادي السمّار بالعاصمة، حيث وحسب ما دار في الجلسة فإن المتّهم غ·ب البالغ من العمر 44 سنة، نفى في المحضر وعبر كافّة مراحل التحقيق أنه كان ينوي ضرب الضحّية صاحب ال 20 عاما، مصرّحا في نفس الوقت بأن علاقتهما لم تكن على ما يرام كون له معه مشاكل سابقة، حيث تعدّى على ابنته القاصر، ما جعله يرفع عليه دعاوَى على مستوى القضاء· وبمجرّد اكتشاف الشابّ للشكاوى المرفوعة ضده أخذ يمارس على العائلة بأكملها ضغوطات تنوّعت بين التهديد واختلاق المشاكل أبرزها الابتزازات ومحاولة الضرب، خصوصا عند تناول الشابّ للمخدّرات والحبوب المهلوسة والمشروبات الكحولية· كما أوضح المتّهم أن الضحّية كان يتعمّد الإزعاج ولفت انتباه الجيران قصد تشويه سمعة أسرته التي وعلى حدّ قوله معروفة بالتحفّظ وهذا عبر نزع ملابسه وتقطيع جسده بالسكّين، ما دفع المتّهم إلى رسم شكوى لدى مصالح الأمن·
وبالعودة إلى يوم الواقعة، أوضح هذا الأخير أنه كان في المنزل وفجأة بدأت الحجارة ترشق من الخارج مخترقة الزجاج وأخذ الضحّية يتلفّظ بكلام بذيء مؤكّدا في نفس الوقت أن جوهر النّزاع هي ابنته المراهقة التي أقامت علاقة معه، والتي كانت ثمرتها طفل في الثانية من عمره نسبته العائلة إليها وتكفّلت بتربيته· ورجوعا إلى الوقائع، فإن المتّهم وبمجرّد سماعه للفضيحة خرج من المنزل بغية تهدئة الوضع بشكل متحضّر وودّي، إلاّ أن الضحّية ضرب ابنه الذي كان برفقته بصخرة أسقطه أرضا، ما استدعى المتّهم وعلى حدّ قوله الدفاع عن حياة ابنه فضربه بقضيب لتفادي السّوء، ناكرا أنه أصاب عينه وأن الإصابة تعود إلى طبيعة أرضية المكان الذي جرى فيه الشجار والمتمثّل في مكان مخصّص لرمي نفايات البناء· إلاّ أن تصريحات الضحّية جاءت متناقضة تماما، أين أكّد أن ابنة المتّهم معروفة في المنطقة بسوء سمعتها، حيث كانت هاربة من المنزل وتصاحب المشبوهين والذين دخلوا السجن حديثا، كما أوضح أنه قد تمّ اعتراض طريقه وضربه بالسّيوف حتى يُرغم على نسب الطفل إليه لكنه رفض لتأكّده من أنه ليس ولده وعناده أوصله إلى فقدانه البصر·
وفي هذا المقام، طالب ممثّل الحقّ العام بإنزال عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد المتّهم بعدما أشار إلى أن الواقعة خطيرة، خاصّة وأنها صدرت من رجل متعلّم يدرك جيّدا أننا لا نعيش في غابة، بل هناك قانون نحتكم إليه، غير أن هيئة المجلس بعد المداولات القانونية أقرّت بإدانة المتّهم بعامين حبسا نافذا·