شلل في حركة النقل عبر ولايات الوطن

نظم الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين أمس الثلاثاء يوما احتجاجيا مسّ جميع خطوط النقل البري عبر جميع ولايات الوطن بلغت نسبة الاستجابة له أكثر من 90 بالمائة، وهو ما أدى إلى نوع من الشلل في حركة النقل عبر ولايات الوطن، على اعتبار أن خطوط النقل نحو العاصمة تشهد في المعتاد حركية واسعة جدا، في الوقت الذي أكدت شركة تسيير المحطة البرية للجزائر (سوقرال) بأن هذه الحركة لم تؤثر على حركة النقل البري·
وذكر نائب رئيس الاتحاد السيد محمد بن حكلة أن هذه الحركة الاحتجاجية عرفت استجابة شبه كلية من قبل المتعاملين المتعاقدين مع محطة خروبة البرية بلغت نسبة تفوق 90 بالمائة مشيرا إلى أن هناك عددا محدودا من المتعاملين الذين رفضوا الالتحاق بهذه الحركة·
وقال السيد بن كحلة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن تنظيمه النقابي يطالب من خلال هذا اليوم الاحتجاجي "السلمي" بإلغاء الزيادات المطبقة على استغلال الأرصفة التي أقرتها شركة تسيير المحطة البرية للجزائر (سوقرال)·
ومسّت هذه الزيادات في الأسعار، حسب المصدر ذاته، جميع الخدمات أهمها تسعيرة استغلال الأرصفة التي انتقلت من 240 دج إلى 280 دج ابتداء من جانفي 2010 بالاضافة إلى زيادات أخرى اعتبرها الاتحاد مصاريف مبالغ فيها لا يتقبلها العقل·
وأضاف السيد بن كحلة أن هذه الزيادات ستؤدي إلى رفع سعر التذاكر مما سيؤثر حتما على القدرة الشرائية للمواطن·
كما طالب الاتحاد إدارة (سوقرال) بتعويض كل الناقلين على هذه الزيادات التي بدأ تطبيقها منذ عشرة أشهر وبإلغاء الضريبة المطبقة على عمولة الحجز·
ومن بين المطالب التي رفعها التنظيم النقابي من خلال هذا الاحتجاج الذي التحق به كل من اتحاد سائقي سيارات الأجرة وفرع الاتحاد العام للتجار والحرفيين إلغاء كل العقوبات التي تصدرها سوقرال في حق الناقلين والاحتكام إلى النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم هذا النشاط·
وعلى النقيض من ذلك، قالت شركة تسيير المحطة البرية للجزائر أن الكثير من المتعاملين المتعاقدين مع المحطة أدوا عملهم بصفة عادية وتم التكفل بجميع المسافرين الذين توافدوا على المحطة ابتداء من الساعة الرابعة من صباح أمس·