هذا ما قاله المدير السابق لسوناطراك للقاضي

كشف المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان أن المشروع المتابع لأجله والمتعلق بشحنات استيراد تجهيزات كهربائية لمشروع السطح كان بقرار سياسي بعد موافقة وزارة الخارجية ووزارة الطاقة التي كان يتولاها آنذاك شكيب خليل من أجل حماية حقول البترول في حاسي مسعود بعد تسجيل تسرّب النفط نحو ليبيا، وأكد رفقة المسؤول عن نشاط المنبع لقاسم بومدين أن القرار والمشروع تم وفق طابع الاستعجال، في وقت تهرب المتهمان من تحمل مسؤولية الصفقة التي تمت بقيمة 126 مليون دولار.
وفتح قاضي محكمة القطب الجزائي المتخصّص أحد أبرز الملفات المتعلقة بمجمع سوناطراك، بعد 3 تأجيلات متتالية استهلت بتقديم المحامين دفوعات شكلية تمحورت حول بطلان إجراءات المتابعة للخروقات التي طالت محضر معاينة إدارة الجمارك منها عدم ذكر رقم التعريف الضريبي لمجمع سوناطراك بصفته شخص معنوي، وعدم إمهال المجمع مهلة 03 أشهر للمصالحة كما هو معمول به في قانون الجمارك، وهي الدفوعات الذي ضمها رئيس الجلسة للموضوع.
وخلال مواجهة الرئيس المدير العام السابق محمد مزيان رد على أسئلة القاضي بثقة كبيرة، بعد أن أعطى مبررات المشروع الذي ربطه بقرار سياسي حماية حقول النفط الجزائرية، وأكد أن قرار الموافقة على المشروع تمت من قبل المجلس التنفيذي للإدارة والذي يضم 13 عضوا من بينهم ممثلين عن الجمارك الذين كانوا وراء تحريك الشكوى، إلى جانب وزارة المالية والخزينة العمومية، مصرحا أن فكرة مشروع إدخال تقنيات تكنولوجية حديثة في حقل البترول المتواجد على الحدود الليبية الجزائرية جاء بعد مفاوضات حثيثة مع الجانب الليبي قادها وزير الخارجية آنذاك ولم تتوصل الى اتفاق ما جعل وزير الطاقة يعطي أوامر بالشروع في تنفيذ المشروع وأمهل المجمع مدة زمنية محددة وقد تم اختيار شركتين لتقديم العروض المالية والتقنية ليرسو الاختيار على الشركة الكورية شلومبرجي، حيث تكفلت بهذه الصفقة التي ضمت استيراد تجهيزات ومعدات للمجمع من كوريا للخوض في مشروع حفر قنوات الغاز على الحدود الليبية الجزائرية وبالضبط بولاية أدرار عن طريق 14 شحنة 05 منها تتعلق بالتجهيزات الكهربائية، من بينها شحنتين محل متابعة واحد متعلقة بمولدات كهربائية والثانية بقطع غيار والزيوت أين حررت مصالح الجمارك على مستوى ميناء العاصمة محضر معاينة تبث أن قيمة التجهيزات المقدرة بقرابة 06 ملايين دولار ولا تتطابق والقيمة الحقيقية المصرح بها، بعدما تم تضخيم تلك الصفقة، حيث تم حجز العتاد المستورد على مستوى ميناء الجزائر، لتناقض القيمة المصرح بها لدى إدارة الجمارك، كما تبين من خلال التحقيق المنجز أن العتاد المستورد المتمثل في المولدات الكهربائية وغيرها غير صالحة وليست من الجودة العالية، وهو ما جعل المدير العام السابق ينفي علاقته حيث أكد أن الشحنة وصلت بتاريخ 01 أفريل 2010 في حين أنه أقيل من منصبة شهر جانفي من نفس السنة وهو عكس ما جاء به رئيس دائرة الخزينة والتمويل بسوناطراك الذي أكد إن فواتير الشحنة وصلت لخزينة سوناطراك بتاريخ 15 ديسمبر 2009 .
وأصر مزيان على نفي تهمة مخالفة حركة الصرف والتنظيم الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج انه وكل بومدين بإمضاء العقد بصفته مدير نشاطات المنبع وهذا وفق الإجراءات المعمول بها بالمجمع البترولي منذ سنة 1963، وأن هناك مديرية دراسات الحقول البترولية هي من تتولى دراسة العقد وشروط إبرامه وهي من تتولى مهمة الدفع والتسليم، وكل التقارير التي وصلتني عن المشروع الذي انطلق العمل فيه سنة 2008 أكدت انه يسير وفق الوتيرة المتفق عليها.
من جهته المتهم الثاني في الملف مدير نشاطات المنبع بلقاسم بومدين صرح أن قيمة عقود التي أبرمت من اجل إنشاء أنابيب الغاز في كل من حاسي مسعود وحاسي رزين قدرت ب10 مليار دولار وهذا وفق السياسة التي رسمتها سوناطراك، وكانت هناك موافقة سياسية على المشروع الذي فاقت قيمته 100 مليون دولار، وتم تكليفه من أعلي المستويات في الدولة بإدخال تكنولوجيات حديثة لضخ المحروقات الغازية والبترولية في نفس الوقت وتولى شخصيا مهمة التفاوض مع الشركة الكورية اين حصل على تخفيض من قيمة الصفقة مقدر 150 مليار سنتيم، كما قام بالإمضاء على العقد قبل الانتهاء من الدراسة الهندسية، أما الإشراف على متابعته فذلك من مهمة مديرية الهندسة والبناء، ومديرية قسم الإنتاج، وأن تاريخ وصول الشحنة كان متواجدا بالمؤسسة العقابية سركاجي.