جمع التبرّعات ممنوع في المساجد

وزارة الداخلية تراسل مديريات الشؤون الدينية
وجّهت وزارة الداخلية والجماعات المحلّية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الديينة والأوقاف تعليمة إلى مديريات الشؤون ومديريات التنظيم والشؤون العامّة على مستوى التراب الوطني تأمرهم بمنع جمع التبرّعات في المساجد والمصلّيات وتعريض مخالفيها لعقوبات صارمة، وهذا في إطار الانتهاء من مشروع تقنين العملية لعدم تحويل أموال المتبرّعين لغير وجهتها، في الوقت الذي تحرّك فيه عدد من العلماء والمشايخ للمطالبة بإلغاء صيغ الربا في القروض الاستهلاكية التي ستنطلق في الفاتح ماي المصادف لعيد العمال وستدخل حيّز التطبيق قبيل رمضان القادم.
هدّدت وزارتا الداخلية والشؤون الدينية الأئمة والقيّمين على المساجد بتسليط عقوبات قاسية قد تصل إلى الفصل في حال مخالفة تعليمة منع جمع التبرّعات التي أبرقت بها الداخلية إلى مديريات التنظيم والشؤون العامّة، التي بدورها أحالتها على مديريات الشؤون الدينية والأوقاف التي من المنتظر أن تعلم القائمين على تسيير المساجد بتطبيق هذه التعليمة ومنع جمع التبرّعات عبر المساجد، لا سيّما في صلاة الجمعة لهدف تقنين الظاهرة وإعادة تنظيمها عقب التجاوزات التي برزت للعيان مؤخّرا وإقدام البعض من الجهات السلفية على تحويل تلك الأموال لمجالات وأغراض أخرى غير تلك المخصّصة لتهيئة وبناء المساجد والمصلّيات. وتأتي هذه التعليمة الوزارية عقب التحذيرات التي وجّهتها النقابة الوطنية للأئمة وموظّفي الشؤون الدينية والأوقاف إلى الوزارة الوصية والجهات الأمنية للتحرّك لوجود مشاكل في بعض المساجد لتدخّل أرباب الأعمال في تسيير المساجد، فقد صار أرباب العمل الذين يمنحون أملاكهم وقفا لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف يتحكّمون في الأئمة ويغيّرونهم مثل ما أرادوا ويجلبون الإمام الذي يرغبون فيه، وذلك على خلفية أن الوقف كان ملكهم يوما ما وكأن الإمام يخضع لهم وليس للمديرية.
من جهة أخرى، انتقد مشايخ وعلماء القروض الاستهلاكية التي ينتظرها الجزائريون بشغف، والتي ستنطلق في الفاتح ماي المقبل وستعرف دون شكّ إقبالا كبيرا عليها بسبب ارتفاع أسعار مختلف المنتوجات، وهذا لاعتمادها على الفوائد الربوية، وقد انقسموا بين من دعوا إلى تحريمها ومن طالبوا الحكومة بإعادة النظر في صيغة الربا. وقد كان وزير التجارة في وقت سابق قد أعلن أن عودة القرض الاستهلاكي الموجّه للمنتوج المحلّي ستدخل حيّز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة القادمة (وقد يكون ذلك قبل بداية شهر رمضان) بهدف (تعزيز وترقية المنتوج الجزائري)، مضيفا أن ذلك سيساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد. ولفت بن يونس إلى أن (كل منتوج يصنع أو يركّب في الجزائر مهما بلغت نسبة الإدماج فيه سيكون معنيا بهذا القرض)، مضيفا أن ثلث فاتورة الاستيراد التي تزيد عن 59 مليار دولار هي عبارة عن مواد استهلاكية، فيما يتمثّل الباقي في التجهيزات والمواد الأوّلية للصناعة والفلاحة، ما يفرض تقليص الفاتورة المخصّصة للاستهلاك عبر تشجيع الاستهلاك الوطني. ويتعلّق القرض خاصّة بالمنتجات الوطنية الجزائرية، إذ يمنح لمن يرغب في شراء منتجات محلّية الصنع كلّيا أو جزئيا بهدف زيادة مبيعات تلك المنتجات وتشجيع الصناعة الوطنية.