توقيف برنامج وي كاند من طرف سلطة الضبط إشاعات باطلة

تحدث عن مشروع تمهيدي لمنح التراخيص للقنوات الخاصة... ميلود شرفي:
"توقيف برنامج "وي كاند" من طرف سلطة الضبط إشاعات باطلة"
كشف ميلود شرفي رئيس سلطة ضبط السمعي البصري عن مشروع تمهيدي لدفتر الشروط الخاص بمنح التراخيص للقنوات الخاصة، بعد موافقة الجهاز التنفيذي تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بتحرير قطاع الإعلام وفق المعايير المعول بها دوليا، والذي سيتم الإعلان عنه قريبا بمناسبة احتفالية الثالث ماي الخاصة بحرية التعبير، نافيا في سياق متصل أن تكون سلطة الضبط وراء توقيف برنامج "وي كاند" الذي كان يعرض على إحدى القنوات الخاصة موضحا أن ما قيل مجرد إشاعات تهدف إلى المساس بسمعة الهيئة وعملها المنحصر بين ضبط وتنظيم قطاع الإعلام.
تصريحات ميلود شرفي جاءت خلال ندوة تم تنظيمها صباح أول أمس الخميس بكلية علوم الإعلام والاتصال تحت عنوان "واقع وأفاق قطاع الإعلام السمعي البصري في الجزائر" ، حيث صرح المتحدث خلال كلمة ألقاها قبل إعلانه عن افتتاح الندوة بحضور رجال إعلام وأساتذة جامعيين ونواب من البرلمان بغرفتيه أن القانون 04/14 المؤرخ في 24 فيفري 2014 يعد مكسب وقفزة نوعية في قطاع السمعي البصري ببلادنا، حيث فتح المجال لتعدد حرية التعبير ويؤكد احترام الدولة لالتزامها بمواصلة دعمها لحق المواطن في الإعلام وتنوير الرأي العام، كما انه يعكس التزام الدولة بترقية وسائل الاعلام الخاص والتي تندرج ضمن مهام وإصلاحات رئيس الجمهورية الخاصة بالقطاع، والتي خلصت ايضا الى ولادة هيئة سلطة الضبط التي تتميز بصفة الحارس والضامن لتنظيم سير وسائل الاعلام وهي منبر لحرية التعبير وهي -حسبه- أداة للاطلاع على اهتمامات ونقائص قطاع الإعلام وليس أداة للاستغلال البصري، داعيا في سياق متصل وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة الى الالتزام باخلاقيات المهنة واحترام الحريات الشخصية وعد م التشهير بالاشخاص وبث فيديوهات مظللة ضمانا لنزاهة الاعلام في ايصال المعلومة الصحيحة للمواطن، كاشفا عن مشروع تمهيدي خاص بدفتر الشروط الذي يتضمن كيفية منح التراخيص للقنوات الخاصة سيتم الاعلان عنه قريبا بعد اتمام مسودته ،واعطاء فرصة لاصحاب القنوات للترشح من اجل نيل الترخيص وفق الشروط المعول بها، كما فتح المتحدث النقاش حول مشكل حصة "وي كاند" بعد ان أجاب حول سؤال الصحافيين، مؤكدا أن سلطة الضبط لم تكن وراء توقيف الحصة، وقال إن ما روج مجرد إشاعات تهدف إلى المساس بهيئة سلطة الضبط، مؤكدا انهم تدخلوا وتحدثوا مع مدير القناة مخبرين اياه بوجود بعض التجاوزات التي تم بثها في الحصة عن طريق المساس بشخص رئيس الجمهورية، ولم تقم أبدا بطلب منع بث الحصة حسبه.
من جهة ثانية عرفت الندوة عدة نقاشات ومداخلات لأساتذة جامعيين، منها مداخلة للدكتور محمد هدير استاذ بكلية الإعلام تحت عنوان (قطاع السمعي البصري في مسار الاصلاحات السياسية بالجزائر) والذي أعطى ومضة تاريخية عن مسار الإعلام ببلادنا منذ الربيع المبكر لسنة 1988 الى غاية 2011، تلتها مداخلة للاستاذ محمد خوجة تحت عنوان (الضوابط القانونية الجديدة في قطاع السمعي البصري) أكد من خلالها أن الإعلام مرآة الشعوب وعيونها وعرج الى الإجراءات والتطورات الجديدة التي عرفها قطاع الاعلام في بلدنا لتنتهي الندوة بنقاش عام قاده طلاب كلية علوم الإعلام والاتصال.