الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني تناشد سلال التدخل

ناشدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب)، الوزير الأول عبد المالك سلال، التدخل لوضع حد لسياسة التهميش والحقرة التي تتبعها الوزارة ضد العمال ما نجم عنها تعفن الوضع في هذا القطاع الحساس الذي يتكفل بشريحة هشة من المجتمع الجزائري والتي تتطلب تظفر الجهود بين الجميع من اجل تغيير الواقع المر الذي يعانيه المتكفل بهم والعمال على السواء. من جهة أخرى وحسب البيان الصادر عن الاتحادية والذي تلقت"أخبار اليوم" نسخة منه فإنها تثمن الموقف الشجاع لعمال القطاع الذين لبوا النداء الإضراب من اجل الوقوف ضد الحقرة والتهميش الممارس من طرف الوزارة الوصية، هذه الأخيرة عالجت الكثير من المشاكل التي طرحتها الاتحادية طيلة سنوات عديدة، إلا المشكل الرئيسي المتعلق بتعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال القطاع فقد ضربت الوزارة عرض الحائط كل الإتفقات السابقة وسلكت سياسة الهروب وتضييع الوقت الوقت عوض البحث عن الحلول الناجعة التي يعانيها عمال القطاع، حيث ورغم أن الإضراب شاركت فيه نقابتان وطنيتان معتمدتان طبقا لقوانين الجمهورية إلا أن وزارة التضامن ارتأت إلى تجاهل المطالب المشروعة والحساسة لهذه الشريحة من العمال الجزائريين، بالإضافة إلى هذا فإن الاتحادية الوطنية تستنكر سياسة التخويف والتزييف الممارسة والتغطية على الحقائق الواضحة جليا، حيث أن الإضراب حقق في يومه الثالث نسبة 79 بالمئة من الاستجابة كمتوسط وطني عبر كل ولايات الجمهورية، بالرغم من التعليمات التي أعطيت للمدراء الولائيين ومدراء المؤسسات على المستوى الوطني من اجل ترهيب العمال المضربين وتكسير الإضراب، إن الوزارة التضامن تريد أن تجعل من هذه الشريحة الهشة التي تستفيد من خدمات القطاع لوضع متعفن تريد بعض الأطراف تكريسه كواقع مقيت، لذلك فإن الاتحادية الوطنية تشكر كل النقابيين على كل المجهودات التي بذلوها والتضحيات المقدمة من اجل تطوير القطاع وتحسين الخدمات المقدمة لهذه الشريحة التي تعاني الإقصاء هي كذلك في ديار الطفولة المسعفة، ديار الشيخوخة، ديار الرحمة والمراكز الطبية البيداغوجية وكل مدارس صغار الصم وصغار المكفوفين، وقد هددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني بتصعيد لغة الاحتجاج في حال عدم اعتراف الوزارة بمطالبها وعدم فتح أبواب الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين الحقوقيين والشرعيين وذلك باستدعاء أعضاء المجلس الوطني لتحديد طرق وعدد أيام الإضراب في المرحلة القادمة.