لهذا السبب تأخر تحرك السلطات لوقف مهزلة الخليفة

الأمين العام السابق لوزارة المالية عبد الكريم لكحل يكشف:
لهذا السبب تأخر تحرك السلطات لوقف "مهزلة الخليفة"
أكد الأمين العام السابق لوزارة المالية عبد الكريم لكحل أمس الثلاثاء أمام محكمة جنايات البليدة، بصفته شاهدا في قضية الخليفة، أن أول تقرير أرسلته اللجنة المصرفية لبنك الجزائر لوزارة المالية سنة 2001 والمتضمن لمخالفات يجرّمها القانون (لم يكن كافيا لتحريك دعوى قضائية ضد مسيّري بنك الخليفة لأنه لم يحرر على شكل محاضر من قبل مفتشين محلفين).
وقال الشاهد لكحل خلال اليوم التاسع عشر من أطوار محاكمة قضية الخليفة (إن نائب محافظ بنك الجزائر علي تواتي أرسل تقريرا إلى وزير المالية آنذاك مراد مدلسي في 18 ديسمبر 2001 يشير فيه إلى العديد من التجاوزات المتعلقة بمخالفة التشريع المعمول به في حركة رؤوس الأموال ببنك الخليفة، ووردت تلك الملاحظات ضمن تقرير إخباري وليس محاضر يمكن الاعتماد عليها كقرينة محررة من قبل مفتشين مؤهلين ومحلفين لرفع دعوى قضائية ضد مسيّري بنك الخليفة).
وقال إنه لم يطلع شخصيا على نص ذلك التقرير في حينه (لأن الوزير كان الوحيد المعني بذلك والمسؤول الأول عن اتخاذ قرارات فيما يخص مضمونه)، مضيفا أن وزير المالية السابق محمد ترباش الذي خلف مدلسي على رأس الوزارة طالب بتوضيحات حول ذلك التقرير شهر جويلية 2002 والذي لم يعثر عليه في سجلات ديوان الوزير بالرغم من وجود ما يشير إلى وصوله إلى الأمانة العامة.
وأضاف أن الوزير السابق ترباش طلب من محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي إيفاده بنسخة عن (التقرير المفقود) وفور اطّلاعه عليه أمر بتشكيل فوج لدراسة تلك الوثيقة كما امر لاحقا بتكثيف عمليات التفتيش ببنك الخليفة.
كما استمعت المحكمة إلى شهادة عدد من أعضاء اللجنة المصرفية لبنك الجزائر من بينهم الأمين العام للجنة السيد كمال اخروف، الذي أوضح أنه (تم تبليغ النائب العام لمجلس قضاء البليدة في سنة 2004 حول المخالفات المرتكبة ببنك الخليفة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة).
وأضاف نفس الشاهد أن اللجنة المصرفية لبنك الجزائر صادقت على التقرير الخاص بتجميد نشاط التجارة الخارجية لبنك الخليفة بعد اطّلاعها على العديد من التجاوزات في عمل مديرية التجارة الخارجية. كما تم لاحقا-- حسب نفس الشاهد-- تبليغ سحب اعتماد بنك الخليفة للمساهمين فيه عن طريق محضر قضائي.
بدوره أفاد الشاهد معاشو بن عمر (قاض سابق بالمحكمة العليا منتدب باللجنة المصرفية لبنك الجزائر) أن بنك الجزائر (كان يجد صعوبات في تلقي ميزانيات بنك الخليفة الذي كان يتحجّج محافظو ومدققو الحسابات التابعين له بعدم انعقاد الجمعية العامة لضبط تلك الوثائق المحاسبية).