القضاء يفتح فضيحة سوناطراك الأسبوع القادم

أربع مؤسسات أجنبية أمام العدالة الجزائرية -
من المقرر أن يمثل 15 شخصا وأربع مؤسسات أجنبية متهمين بالفساد في قضية (سوناطراك 1) الأحد القادم أمام محكمة الجنايات بالعاصمة بعد تأجيلها مرة واحدة. وقد تم تأجيل هذه المحاكمة بسبب غياب عدة شهود حيث وصفت هيئة الدفاع شهادتهم ب(الهامة للغاية).
ومن بين المتورطين في هذه القضية الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك مزيان محمد و8 مدراء تنفيذيين للمجمع من بينهم المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب عمار زناسني ومدير النشاطات القبلية بومدين بلقاسم.
وتضم قائمة المتهمين أيضا أربع (4) شركات أجنبية استفادت (بدون وجه حق) من صفقات عمومية تضر بمصالح مجمع سوناطراك.
ومن المنتظر أن يجيب المتهمون من بينهم سبعة يوجدون رهن الحبس على التهم الموجهة لهم والمتمثلة في (قيادة جمعية أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها وإعطاء إمتيازات غير مبررة للغير وزيادة الأسعار خلال إبرام الصفقات).
كما يُتابع هؤلاء بتهمة (الفساد واختلاس أموال عمومية وتبييض الأموال واستغلال النفوذ).
وحسب قرار الإحالة فإن وقائع القضية تنصب على خمس (5) صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم منحها الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك مزيان محمد للمجمع الألماني كونتال ألجيريا فانك فارك بليتارك في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية والحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني.
وقد منحت هذه الصفقات لصالح المجمع الألماني بصيغة التراضي البسيط بهدف امتلاك أسهم لابنيه المتهمين فوزي ورضا في ذات المجمع -حسبما- أكده قرار الإحالة.
وبذلك استطاع هذا المجمع الألماني وعلى رأسه المتهم الرئيسي في هذه القضية اسماعيل جعفر محمد رضا على (امتيازات غير مبررة في حين كانت عروضه تفوق بكثير أسعار المكتتبين الآخرين -حسب- قرار الإحالة.
كما كشفت التحريات أن (مزيان محمد وبتواطؤ مع المكلف بنشاطات المنبع بلقاسم بومدين، لجأ إلى خدعة تتمثل في تقسيم مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية والحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني إلى أربعة أقسام حتى يتسنى لهم إرساء 3 صفقات تخص ذات المشروع لصالح المجمع الألماني.
وحسب قرار الإحالة فإن مجمع سوناطراك أبرم صفقة مشبوهة مع المجمع الإيطالي سيبام ألجيريا في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وسردينيا بإيطاليا.
وبيّنت التحقيقات أن أحد أبناء مزيان محمد كان يعمل مستشارا لدى المدير العام للشركة الإيطالية السيد توليو أرسي منذ سنة 2006.
وأشار التحقيق إلى أن المدير السابق لهذه الشركة الإيطالية يُوجد حاليا محل متابعة قضائية من طرف نيابة ميلانو بإيطاليا في قضية متعلقة بالفساد بمجمع (إني) التي تتفرع منه شركة سيبام الإيطالية.
وحسب قرار الإحالة فقد (تبين أن الشركة الفرنسية (بي كاباغ) هي من تحصلت على مناولة الصفقة التي تبلغ قيمتها 586 مليون دولار من عند شركة سيبام الإيطالية رغم أنها كانت تعتبر منافسة له في الاستشارة المحدودة المفتوحة من طرف مجمع سوناطراك وهذا يُعد مخالفة صارخة للتنظيمات والقوانين في هذا المجال.
وحسب قرار الإحالة فقد (تبين أنه تم إبرام صفقة مشبوهة بخصوص مشروع إعادة تهيئة مقر غرمول التابع لسوناطراك والتي فازت بها شركة ألمانية إمتاش ألمان).