الضمان الاجتماعي 15 بالمائة من العمّال غير مصرّح بهم

صرّح المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي جواد بوركايب أمس الاثنين بأن حوالي 15 بالمائة من العمّال في مختلف القطاعات لم يصرّح بهم مستخدموهم لدى الضمان الاجتماعي.
السيّد بوركايب أكّد على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن 0هناك نسبة تقارب 15 بالمائة من العمّال من مختلف القطاعات لم يصرّح بهم مستخدموهم لدى الضمان الاجتماعي) مضيفا أنه (من غير المقبول) أن لا يصرّح مستخدم بعمّاله لدى الضمان الاجتماعي. وفي هذا السياق ذكّر نفس المسؤول (بالعقوبات الثقيلة) التي تطبّق على المستخدمين المخالفين للقانون مؤكّدا أنه تمّ منحهم أجل 21 سبتمبر المقبل لتسوية وضعية عمّالهم. وأوضح السيّد بوركايب أن (هناك إجراء جديدا يقرّر مرحلة انتقالية لتسوية وضعية المستخدمين المخالفين للقانون الجاري حيث سيمنح لهم أجل 60 يوما ابتداء من نشر قانون المالية التكميلي [23 جويلية-21 سبتمبر 2015] لتسوية وضعية العمّال غير المصرّح بهم لدى الضمان الاجتماعي) وبيّن أن هذه الأحكام المقرّرة في قانون المالية التكميلي 2015 تهدف إلى (تشديد) الاجراءات القمعية ضد المستخدمين الذين لا يصرّحون بعمّالهم لدى الضمان الاجتماعي بعد فوات الأجل الممنوح وبالتالي سيمكّن هذا الإجراء من حماية الحقوق الاجتماعية للعمّال غير المصرّح بهم من جهة وتشجيع المستخدمين على تسوية وضعيتهم اتجاه الضمان الاجتماعي في أجل 60 يوما دون الخضوع لأيّ عقوبات ولا غرامات خلال هذا الأجل من جهة أخرى. وبخصوص الإجراءات الموجّهة لعمّال القطاع غير الرسمي أوضح السيّد بوركايب أن قانون المالية التكميلي 2015 يتضمن تحفيزات (قوية) لهؤلاء العمّال حتى يصرّحون بأنفسهم (طوعيا) لدى الضمان الاجتماعي. وأوضح ذات المسؤول أن (هذه الإجراءات تهدف إلى تحفيز الأشخاص العاملين في القطاع غير الرسمي والبالغ عددهم حوالي مليون على الاشتراك طوعيا في الضمان الاجتماعي قصد الاستفادة من تغطية اجتماعية لهم ولذوي حقوقهم). وحسب نفس المسؤول (يكفي هؤلاء العمّال التقرّب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لولاياتهم من أجل ملء استمارة ودفع اشتراك شهري قيمته 12 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون أي ما يعادل 2.160 دج شهريا من خلال مرحلة انتقالية لمدّة أقصاها ثلاث سنوات). وفي نفس السياق أوضح السيّد بوركايب أن هذه الإجراءات (ستمكّن أيضا هؤلاء الأشخاص بعد تسوية وضعيتهم من إدراج السنوات الثلاثة الانتقالية في إطار تقاعدهم). واعتبر السيّد بوركايب أن تأثير هذه الإجراءات على تحصيل الاشتراكات يمكن أن يتجاوز سنويا ملياري دج ممّا سيمكّن الجزائر -حسبه- من أن تصبح من البلدان الرائدة في مجال توسيع الحماية الاجتماعية إلى القطاع غير الرسمي.