سكان تعاونية العربي بن مهيدي محرومون من رخص البناء

بني مسوس بالعاصمة
سكان تعاونية العربي بن مهيدي محرومون من رخص البناء
مليكة حراث
انتفضت 300 عائلة مقيمة بالسكنات المشيدة على القطعة الأرضية التابعة لتعاونية العربي بن المهيدي المتواجدة بإقليم بلدية بني مسوس ضد سياسة التجاهل التي تنتهجها السلطات المحلية على رأسها والي العاصمة في إيجاد حل لتسوية وضعيتهم العالقة منذ ال 20 سنة دون منحهم رخصة بناء حتى يتسنى لهم إعادة تهيئة تلك السكنات التي أصبحت مهددة بالانهيار في أي لحظة.
تآكلت جدران منازلهم وتعرضت الأسقف إلى انهيارات جزئية أضحت تهدد حياة القاطنين في الحي حيث يعود تاريخ معاناتهم الى سنوات طويلة والأمر الذي أثار سخطهم قرار تجميد منح الرخص من طرف الوالي السابق وهو ما حال دون إيجاد حل نهائي لقضيتهم التي أضحت هاجسا أرق حياتهم وأخرجهم في العديد من المرات الى الشارع للمطالبة بإسقاط هذا القرار المجحف.
وأكدت بعض العائلات القاطنة بتعاونية العربي بن مهيدي على مستوى منطقة سيدي يوسف ببلدية بني مسوس أن بحوزتهم وثائق تثبت امتلاكهم كل الحقوق للبناء بالتعاونية المذكورة كونهم يحوزون على عقود ملكية منذ سنوات خلت إلا أن السلطات تقف لهم بالمرصاد وبالند وحرموا من البناء عليها بقرار من والي ولاية الجزائر السابق الذي قرر تجميد منح رخص البناء وفي هذا السياق ومن خلال حديث ممثل العائلات ل أخبار اليوم فإن القرار الذي اتخذته المصالح الولائية ضرب بيد من حديد على مصالح السكان وأدى بحرمانهم من حقهم الشرعي في توسيع سكناتهم أو عملية البناء على القطع الأرضية المملوكة لهم ويعتبر هذا القرار -حسبهم- بالظالم والتعسفي في حقهم لا سيما وأن تلك السكنات أصبحت تفتقد لكل مقاييس السكن نظرا للوضع المتدهور الذي ألحق بها خصوصا بسبب الكوارث الطبيعية المتعاقبة والتقلبات الجوية الأخيرة التي ضربت العاصمة وما جاورها و-حسبهم- فإن المتضرر من هذا القرار التعسفي هم الأبناء الذي تجاوزت أعمارهم الأربعينات وحرموا من دخول القفص الذهبي بسبب ضيق المكان وأيضا من حق السكن في ملكية تابعة لأوليائهم.
وللإشارة فإن هذه القطع الأرضية موروثة أبا عن جد كما أن جميع العائلات قامت بشراء هذه القطع الأرضية بالتعاونية غير أنها لم تستفد منها ليبقى الأبناء يعانون من أزمة السكن وحسب محدثنا فانه يملك أربع آرات من العقار إلا انه لم يستطع التصرف فيه بحرية من اجل تشييد سكن باعتباره يعيش في وضعية مزرية للغاية الأمر الذي أدى إلى تذمره واستيائه من تجاهل السلطات التي ضربت شكاويهم عرض الحائط يقول السكان - ليبقى مصير العقار مرهونا بقرار الوالي الذي حرمه وباقي العائلات من حقهم في تشييد سكناتهم بالرغم من أن القطع الأرضية ملكا لهم وفي هذا الصدد أبدت العائلات استعدادها لمنح الأرض للسلطات الوصية إذا كانت في إطار مشاريع موجهة للصالح العام وهذا مقابل تعويضهم بمساحات يمكنهم البناء على أرضيتها أو بمنحهم سكنات لائقة.
وأمام هذه الوضعية المزرية يجدد هؤلاء مطالبهم للسلطات المعنية على رأسها الوالي بإيجاد حل لقضيتهم في أقرب الآجال.