حملة مغربية مسعورة ضد السويد

بسبب موقفها من القضية الصحراوية
حملة مغربية مسعورة ضد السويد
الرباط تخشى فتح ملف جرائمها ضد الشعب الصحراوي
أدى دعم البرلمان السويدي لجبهة (البوليساريو) ممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي ولنضالها من أجل حق تقرير مصير لتسوية النزاع في آخر مستعمرة في إفريقيا إلى إرتباك السلطات المغربية التي سارعت مؤخرا إلى شنّ حملة دبلوماسية وإقتصادية مسعورة ضد استوكهولم في محاولة يائسة لتثني هذا البلد الأوربي عن مساندة الشعب الصحراوي في كفاحه المستمر منذ أربعين سنة من أجل الاستقلال.
وفي أول رد على موقف البرلمان السويدي وتقديمه مشروع قرار جديد يدعو للاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية سارعت السلطات المغربية إلى ممارسة الإبتزاز الإقتصادي ضد الإستثمارات السويدية في المغرب حيث أعلنت مدينة الدار البيضاء المغربية (إلغاء تدشين المركز التجاري لشركة إيكيا) السويدية الذي كان (مقررا أمس الثلاثاء 29 سبتمبر 2015) وهو أول استثمار لهذه الشركة السويدية في البلاد.
من جهته جمع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران قادة الأحزاب السياسية والنقابات للتحضير لما سمي ب(حملة دبلوماسية) يراد منها (الرد على أستوكهولم) وثنيها على قرارها الداعم لحقوق الإنسان وحمايتها في الأراضي الصحراوية.
في غضون ذلك يحضر البرلمان السويدي عقب إعترافه رسميا بجبهة (البوليساريو) في خطوة تهدف إلى الإسهام بشكل إيجابي في إيجاد حلول دبلوماسية وسلمية لآخر مستعمرة في إفريقيا لتنظيم ندوة حول الجمهورية العربية الصحراوية تحت عنوان (الصحراء الغربية: 40 سنة من الاحتلال) والمزمع إقامتها يوم 15 من شهر أكتوبر القادم.
ويعكف على تنظيم الندوة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد وحزب البيئة الشريك في الائتلاف الحكومي وذلك بحضور المناضلة والحقوقية الصحراوية أمينتو حيدر والناشطة الحقوقية الرباب اميدان والناشطة الإعلامية السنية عبد الرحمن فضلا عن عدد من الأحزاب السياسية السويدية وخبراء في القانون الدولي ووسائل الإعلام السويدية.
ويأتى موقف البرلمان السويدي من القضية الصحراوية تماشيا مع قناعات الحكومة في البلاد حيث أكد رئيس الحكومة السويدية ستيفن لوفين في شهر أوت الماضي موقف بلاده الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بكل حرية وأعلن حينها أن حكومته (بصدد دراسة معمقة لتحديد السبل الواجب اتخاذها للإسراع في إيجاد حل سلمي ودائم لنزاع الصحراء الغربية).
ومن جهتها جددت منظمة (الشبيبة الإشتراكية السويدية) موقفها (الداعم والمساند لقضية الشعب الصحراوي العادلة) ومواصلة الدفاع عن هذا الموقف في جميع المحافل الدولية.
وتأتي هذه التطورات في الملف الصحراوي عقب النصر الدبلوماسي الذي حققته الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البولساريو) من خلال إنضمامها إلى اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 والمعنية بحقوق الإنسان وحماية الأسرى والمدنيين خلال النزاعات والحروب.
ويخشى النظام المغربي بعد الإعتراف بجبهة البوليساريو كممثل رسمي للشعب الصحراوي من فتح ملف جرائم الحرب ضد الشعب الصحراوي وما إرتكبه من إنتهاكات لحقوق الإنسان منذ إحتلاله للأراضي الصحراوية سنة 1975. فقد فتح القضاء الإسباني تحقيقا حول جرائم الإبادة التي ارتكبها النظام المغربي بالأراضي الصحراوية المحتلة استنادا إلى شهادات الضحايا وتقرير بعثة الطب الشرعي الإسبانية.