تقني يكبّد سوناطراك خسارة كبيرة

القضاء يباشر استجواب المتهمين في الفضيحة
تقني يكبّد سوناطراك خسارة كبيرة
باشرت محكمة جنايات الجزائر العاصمة أمس استجواب المتهمين في فضيحة سوناطراك1 بعد أن قرر القاضي محمد رقاد تقسيم المتهمين إلى أربع مجموعات حسب الصفقات المشبوهة التي قاموا بإبرامها مع المجمع البترولي بطريقة غير قانونية بغرض نهب الملايير وضمت المجموعة الأولى 08 متهمين الذين لهم علاقة مع صفقة تجهيز قواعد الحياة بنظام الحماية الالكترونية والمراقبة البصرية على رأسهم نجلا مزيان ومسير مجمع (كونتال فونوارك) ونائب المدير العام المكلف بنشاطات المنبع.
ضمت المجموعة الثانية متهمين اثنين لديهما علاقة بصفقة تمرير أنبوب الغاز (غالسي) في حين صنف 05 متهمين تورطوا في إبرام صفقة ترميم مقر غرمول أما المجموعة الرابعة فقد ضمت ممثلي الشركات الأجنبية قبل أن يستمع في الأخير إلى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك محمد مزيان باعتباره المسؤول عن جميع الصفقات. وقد شهدت جلسة المحاكمة في اليوم الثالث على التوالي استئناف كاتب الضبط تلاوة قرار الإحالة في الفترة الصباحية والذي فرغ منه منتصف النهار ليعلن بعدها القاضي أن المتهم رحال محمد شوقي نائب المدير العام المكلف بالتجهيزات قد أسقطت عنه المحكمة العليا شهر أكتوبر 2014 تهمة سوء استغلال الوظيفة على خلفية تورطه في إبرام صفقة مع مكتب دراسات لترميم المقر القديم للمجمع بغرمول مقابل 8000 مليار سنتيم. وقد استهلت الفترة المسائية باستجواب المتهم الرئيسي (آل إسماعيل محمد رضا جعفر) رئيس مجلس إدارة مجمع (كونتال فونكوارك) الذي أنكر التهم المنسوبة إليه المتعلقة بجناية قيادة أشرار تبييض الأموال والمشاركة في تبديد أموال عمومية حيث صرح بأنه من مواليد 1975 بالعاصمة متحصل على شهادة تقني في الإعلام الآلي بدأ نشاطه التجاري بالعمل في شركة (سونجيت) ملك لابن عمه مختصة في شبكات الإعلام وإدماج المعدات الالكترونية قبل أن ينشئ سنة 1999 شركة (سوبيت) مختصة في خدمات الإعلام أنجزت 100 مشروع على المستوى الوطني لتزويد البنوك والمؤسسات العمومية لتزويدها بنظام حماية إلكترونية.
وفي سنة 2001 صرح المتهم بأنه أنشأ شركة (كونتال ألجيريا) المختصة في استيراد المعدات الالكترونية وشبكات الإعلام الآلي وانطلق نشاطه مع مؤسسات الدولة سنة 2003 باستشارة مصغرة لوزارة الدفاع الوطني لتجهيز مطار بوفاريك العسكري بنظام الحماية الالكترونية والمراقبة البصرية كما شاركت مؤسسة (سوبيت) مع 13 شركة أجنبية في مناقصة دولية لتزويد قاعدة تابعة للمؤسسة العسكرية للطيران وقد فازت بالصفقتين وتحصلت على موافقة اللجنة التقنية والتجارية لكنها لم تبرم العقود لإلغاء وزارة الدفاع المناقصتين. وأوضح المتهم أن نشاطه مع سوناطراك كان عبر شركة (تي في) الألمانية حيث أبرم عقد معها لتبادل الخبرات التكنولوجية بعدما فاز الألمان بصفقة لتأمين قاعدة بحاسي مسعود قبل أن يضيف أنه في سنة 2004 تعرف على شركة (فونكوارك) الألمانية عن طريق معرض للتجهيزات الالكترونية المضادة للتفجيرات في معرض في مدينة ميونيخ. وكشف المتهم أن علاقته بعائلة مزيان التي مكنته من ولوج سوناطراك انطلقت على سابق معرفة بنجل المدير العام مزيان محمد رضا الذي كان يدرس معه في الثانوية وقد عرض عليه سنة 2004 فكرة إنشاء شركة لنقل البضائع والمحروقات فوافق حيث قام بجمع شركاته وأنشأ مجمع (كونتال فونكوارك) بتاريخ 05 جانفي2005 وتحولت من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة ذات أسهم تضم 07 شركاء من بينهم فوزي بشير مزيان بحصة 200 سهم دون أن يدفع مقابلها المقدر بمليوني دينار.
ونفى المتهم أنه استغل علاقاته بنجلي مزيان من أجل الفوز بصفقة تجهيز المجمع بنظام الحماية الالكترونية والمراقبة البصرية بقاعدة الحياة التي قدرت قيمتها ب 1100 مليار سنتيم حيث صرح بأنه بتاريخ 28 نوفمبر أول عرض عملا بين المتهم وشركة سوناطراك التي تمكن من التعريف بخبرة شركته في المنشآت الحساسة خلال عرض قدمه بناء على توجيهات رضا مزيان تم بعد تقديم طلب ب 15 يوما قبل تحديد الموعد وتم العرض بحضور المدير العام محمد مزيان ومسؤول نشاط المنبع بلقاسم بومدين وأنه لم تربطه أي علاقة مسبقة بهما ونفى في السياق علمه بأن سوناطراك تعتزم إطلاق مشروع من أجل تأمين منشآتها من أي استهداف للجماعات الإرهابية الذي علم به شهر فيفري 2005. وأضاف المتهم في مجمل تصريحاته أنه تلقى مراسلة من نشاط المنبع تحمل توقيع مسؤول الأمن عرعار عبد الحفيظ لتقديم عرض ثان بحاسي مسعود متعلق بنفس النشاطن حيث قاموا بزيارة بعض المنشأت واقترح عليهم إيجاد حلول لحماية اللوحات التابعة للشركة بعد أن سجلت عدة سرقات فيها. ويتواصل إلى حد كتابة هذه الأسطر استجواب المتهم الذي كان يتهرب من أسئلة القاضي حول علاقته بنجلي المدير العام لسوناطراك وكيفية فوزه بالصفقة محل المتابعة.