3 مشاريع أبرمتها سوناطراك تأخذ أبعادا "جهنمية"

قرار الإحالة لليوم الثاني على التوالي

استمر كاتب الضبط بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة لليوم الثاني على التوالي في قراءة قرار الإحالة المتعلّق بقضية سوناطراك 1 الصادر عن غرفة الإتهام سنة 2011 والمتكون من 289 صفحة تحوي وقائع القضية وتصريحات المتهمين بخصوصها.
وحمل قرار الإحالة تهما خطيرة موجهة لإطارات سابقة بالمجمع النفطي، تتعلق بتنظيم جماعة أشرار، تبييض الأموال، إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، الرشوة في مجال الصفقات استغلال النفوذ واختلاس أموال عمومية في ثلاثة مشاريع مهمة أبرمتها سوناطراك مع المجمع الألماني والإيطالي أخذت "أبعادا جهنمية" على حد ما صرح به المتهمون خلال التحقيق.
وتوصّل التحقيق إلى وجود اتفاق بين ابنيه مزيان محمد رضا وبشير فوزي مع أل اسماعيل محمد رضا جعفر رئيس مجلس الإدارة لشركة كونتال الجزائر المختصة في مجال المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية ، لتمكين الأخير من إبرام عقود مع شركة سوناطراك مقابل حصول ابني المدير العام لسونطراك على منفعة مادية.
وطلب آل اسماعيل محمد رضا جعفر ممثل شركة كونتال الجزائر من مزيان محمد رضا التوسّط لدى والده لتمكينه من تقديم عرض حول المنتجات والعتاد في مجال المراقبة البصرية، الشيء الذي تحقّق بعد أن وجّه آل اسماعيل طلبا مكتوبا إلى مزيان محمد، وتم تقديم عرض من قبل شركة كونتال الجزائر وشركة TVI LEDERER الألمانية بحضور المدير العام وبعض إطارات شركة سوناطراك ، وبالمقابل وتم منح ابنه بشير فوزي 200 حصة بقيمة إجمالية قدرها مليونا دينار من رأس الشركة ذات المسؤولية المحدودة كونتال الجزائر في 2005 بدون مقابل على حدّ ما توصلت له نتائج تحريّات مصالح الضبطية القضائية.
وكان مزيان بشير فوزي الابن الثاني للمدير العام سوناطراك يعمل في تلك الفترة بمديرية الإعلام الآلي لشركة سوناطراك قبل تقديم استقالته ليلتحق بمنصبه كنائب مدير لفرع النقل بشركة كونتال الجزائر.
وحسب تفاصيل تلك الصفقات، طلب مزيان محمد من نشاطات المنبع ونقل الغاز عبر القنوات والمصّب جرد كل منشآت سوناطراك الواجب تجهيزها بأنظمة الحماية وتأهيل شركات متخصّصة لإنجاز تلك المشاريع فتم اقتراح قوائم لشركات ومجمعات أجنبية، وذلك تنفيذا لتعليمات الصادرة عن وزير الطاقة والمناجم المؤرخة في 03/03/2004 وأخرى في 24/01/2005 والثالثة في 25/12/2005 والتي ألحت على ضرورة تأمين المنشآت التابعة لسوناطراك وتجهيزها بنظام المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية ومراقبة الدخول، وذلك تجنبا لنفس سيناريو انفجار مركب التصفية بسكيكدة سنة 2005.
إلا أن قرار الإحالة، جاء فيه أن مزيان محمد اقترح على فغولي عبد الحفيظ مسؤول نشاط المصّب إدخال شركة كونتال ضمن قائمة الشركات بحجّة أنه سبق لها الاستفادة من مشاريع مماثلة، وهو أثبت لقاضي التحقيق أن مزيان سعى لفوز كونتال الجزائر بالمشروع.
وحسب أوراق الملف، وجّه المدير العام لسوناطراك ابنيه إلى بلقاسم بومدين نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع بسوناطراك من أجل تمكين كونتال من تقديم عروض أخرى بمنطقة حاسي مسعود مع شريكها الألمانية فونكوارك بليتاك والقيام بزيارات ميدانية لمختلف المنشآت التابعة لنشاط المنبع، وبذلك قامت كونتال بإجراء دراسة ميدانية لتحديد حاجيات تلك المنشآت في مجال المراقبة البصرية والحماية الالكترونية دامت لأشهر.
مزيان متهم باستغلال تعليمة شكيب خليل
وتبين من التحقيق أن مزيان محمد وباعتباره الرئيس المدير العام لسوناطراك استغل تعليمات الوزير لتجهيز المنشآت بأنظمة الحماية، ليمنح مشروع تجهيز المركب الصناعي لحاسي مسعود CIS التابع لنشاط المنبع بنظام المراقبة البصرية إلى شركة كونتال الجزائر التي يعد ابنه مزيان بشير فوزي شريكا فيها، واقترحها على وزير الطاقة والمناجم بموجب إرسالية مؤرخة في 22/09/2005، أشّر عليها الوزير بالموافقة، دون أن تحدّد الإرسالية شكل التعاقد ولا علاقة القرابة المذكورة وهذا بتواطؤ مع بلقاسم بومدين.
كونتال لا تملك المؤهلات التكنولوجية الكافية
وجاء في قرار غرفة الإتهام فإن شركة كونتال الجزائر لم تكن لها المؤهلات المهنية والتكنولوجية الكافية لإبرام عقود مع سوناطراك في مجال المراقبة البصرية والحماية الالكترونية، لذلك اشترط مزيان محمد باقتراح من نائبه بلقاسم بومدين من ممثلي الشركة المذكورة إحضار شريك مؤهل وإدخاله طرف في العقد، ما دفع بآل اسماعيل محمد رضا جعفر للاتصال بممثلي الشركة الألمانية فونكوارك بليتاك، وعرض عليهم المشاركة في إنجاز تلك المشاريع بعد إنشاء مجمع، وإبلاغهم بأن أبناء الرئيس المدير العام لسوناطراك شركاء له، وللفوز بمشاريع المراقبة البصرية تم إنشاء المجمع بموجب عقد رسمي محرر في 14/03/2006، على جاء في الملف.
كما حمل قرار الإحالة صفقة أبرمها المجمع البترولي سوناطراك
مع مجمع سابيام كونتراكتينغ الجزائر لانجاز أنابيب نقل الغاز من حاسي الرمل إلى القالة .
سوناطراك تتفادى إعلان عدم جدوى المناقصة في مشروع3 GK
وجاء في قرار الإحالة أن شركة سوناطراك قرّرت عن طريق مصلحة نشاط
نقل الغاز عبر الأنابيب إنجاز مشروع GK3 لنقل أنبوب الغاز من مركز التوزيع لحاسي الرمل إلى محطة سكيكدة والقالة، قبل ربطه بأنبوب عبر البحر إلى سردينيا بالتراب الإيطالي، وقسم المشروع إلى ثلاث حصص، الحصة الأولى تربط بين حاسي الرمل شعيبة لمسافة 272 كلم ،الحصة الثانية تربط بين الشعيبة وعين جاسر، أما الحصة الثالثة فقسمت إلى شطرين وهي تربط بين عين جاسر القالة لمسافة 265 كلم ثم من عين عبيد بسككيدة لمسافة 85 كلم
وأعلن نشاط نقل الغاز عبر الأنابيب عن تأهيل مسبق تم نشره في نشرية الصفقات الدولية وقامت 60 شركة بسحب الملفات، أظهرت 30 منها رغبتها في الترشّح، ليتم إعداد ثلاث قوائم للشركات، الأولى تضم الشركات الكبرى التي تقدم ضمانات عالية لإنجاز القنوات من ناحية الجودة، التكلفة، الأمن واحترام آجال الإنجاز، أما القائمة الثانية تخص حصص الأنابيب الموجودة في الجنوب والتي لا تتضمن صعوبات جيولوجية ، أما القائمة الثالثة تفتعلق بالشركات المؤهلة لانجاز محطات الضخ.
وبعد دراسة الملفات تأهلت في الحصة الأولى والثانية 13 شركة سحبت دفاتر الشروط ، أما الحصة الثالثة الثالث، فتأهلت فيها ستة شركات، ولم تسحب سوى ثلاثة منها دفاتر الشروط.

فتحت لجنة خاصة العروض التقنية وتم تقديم ثمانية عروض بالنسبة للحصة 1 و2 بينما الحصة الثالثة تم تقديم عرضين، وهنا ظهر إشكال قانوني بالنسبة للتعليمة A408-R15 والمتمثل في وجود عرضين فقط ما يشكّل حالة الإعلان عن عدم جدوى المناقصة.