هكذا طوى القضاء فضيحة (سوناطراك 1)

أحكام بالسجن وغرامات لشركات أجنبية
**
* الحبس غير النافذ ل مزيان.. وأحكام بين 6 سنوات سجنا والبراءة لبقية المتّهمين
أسدلت أمس محكمة جنايات العاصمة الستار على فضيحة سوناطراك 1 بتسليط عقوبات مخففة في حق المتهمين تراوحت بين 06 سنوات سجنا نافذا والبراءة هذه الأخيرة طالت 07 إطارات فيما أدين الرئيس المدير العام للمجمع البترولي (محمد مزيان) ب 05 سنوات حبسا موقوف النفاذ ومليون دينار غرامة مالية نافذة.
أثلجت الأحكام صدور المتهمين وعائلاتهم خاصة الموقوفين الذين سيغادرون المؤسسة العقابية بعدما استنفد معظمهم العقوبات المسلطة ضدهم خلال فترة الحبس الاحتياطي التي تجاوزت ال 06 سنوات. وقد نطق القاضي (محمد رفاد) بالأحكام بعد أسبوع من المداولة أجاب خلالها على 111 سؤال حول ارتكاب المتهمين للوقائع المتابعين فيها. وقضت هيئة المحكمة بإدانة الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك (محمد مزيان) ب 5 سنوات حبسا غير نافذ ومليون دينار غرامة مالية عن تهم الرشوة في مجال الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية ومحاولة التبديد وإساءة استغلال الوظيفة وتبييض الأموال بعدما أسقطت عنه جناية تنظيم وقيادة جماعة أشرار وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والأحكام التنظيمية المعمول بها = وجنح استغلال النفوذ وقَبول مزية غير مستحقة فيما قضت بادانة المتهم (آل إسماعيل محمد رضا جعفر) بالسجن النافذ 06 سنوات ومليون دينار غرامة وهي نفس العقوبة المسلطة على نجل الرئيس المدير العام السابق (مزيان محمد رضا) ونجل الرئيس المدير العام الأسبق للقرض الشعبي الجزائري (مغاوي يزيد الياس) ومليوني دينار غرامة مالية.
كما سلّطت ذات الهيئة عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية على (مزيان فوزي) والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري (مغاوي الهاشمي) في حين أفادت نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات المنبع (بلقاسم بومدين) بنفس العقوبة و500 ألف دينار غرامة مالية وعقوبة 18 شهر حبسا موقوف النفاذ و100 ألف دينار في حق صاحبة مكتب الدراسات (كاد) المتهمة (نورية ملياني) عن تهمة استغلال النفوذ وجنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي مع الاستفادة من سلطة وتأثير تلك المؤسسة فيما تمّت تبرئتها من تهمة إبرام صفقات مخالفة للأحكام التنظيمية والمشاركة في تبديد المال العام وتبييض الأموال. وأفادت محكمة جنايات العاصمة 07 إطارات بالمجمع البترولي من حكم البراءة ويتعلق الأمر بنائب رئيس المدير العام المكلف بنشاطات التسويق (رحّال محمد شوقي) ونائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات النقل عبر الأنابيب (زناسني بن عمر) مدير الإنتاج (حساني مصطفى) مدير التنقيب (شيخ مصطفى) مدير النشاطات المركزية ( صنهاجي محمد) (عبد العزيز عبد الوهّاب) و(آيت حسين مولود) رئيس اللجنة التقنية لمشروع إعادة ترميم مقر غرمول. وأدانت المحكمة شركة (سايبام) بغرامة 04 ملايين دينار مع رفع الحجز عن الحسابات والمبالغ المالية للشركة ونفس الغرامة في حق مجمع (كونال فونكوارك) وشركة (كونتال آلجيريا) مع إفادتهما بالبراءة من تهمة الرشوة فيما قضت بتغريم الشركة الألمانية (بليتاك فونكوارك) ب 05 ملايين دينار.
مصادرة الأملاك العقارية والمنقولة للمتهمين وجواز السفر الدبلوماسي ل (مزيان)
كما أصدرت هيئة المحكمة عقوبات تكميلية تمثلت في إقصاء المتهمين (آل إسماعيل) و(نورية ملياني) من المشاركة في الصفقات والعقود العمومية بصفة مباشرة وغير مباشرة لمدّة 05 سنوات مع حلّ مجمّع (كونتال فونكوارك) ومنعه من المشاركة في الصفقات العمومية ومصادرة محجوزاتها. وأمرت المحكمة بمصادرة الأملاك العقارية والمنقولة في الجزائر والخارج للمتهمين (مزيان محمد) ونجليه والرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي (مغاوي الهاشمي) ونجله(يزيد) و(آل إسماعيل محمد رضا جعفر) مع رفع الحجز عن جوزات سفر المتهمين باستثناء الجواز الدبلوماسي للمتّهم (محمد مزيان). وفيما يخص الدفعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع قبل انطلاق المحاكمة والتي تمحورت في ثلاث نقاط الشكوى المسبقة فيما يخص المادة 06 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجديد تقادم الدعوى العمومية وإسقاط تهمة تكوين جماعة العمومية فقد تم قَبولها شكلا فيما تمّ رفضها في الموضوع.
الدفاع يرمي الكرة في ملعب المحكمة
هيئة الدفاع عن المتّهمين رفضت التعليق عن الأحكام واعتبرت أن السلطة التقديرية تبقى لهيئة المحكمة حيث تراوحت تعليقات المحامين بين توقع الأحكام وبين قساوتها خاصّة دفاع المتهم (آل إسماعيل جعفر) المتمثّل في (دهينة خالد) و(برغل خالد) اللذين أجمعا على أن الأحكام كانت متوقعة وموزونة لكنها قاسية في حقّ موكلهما لأن الملف -حسبهما- فارغ من الوقائع وسوناطراك لم يلحقها أيّ ضرر ليشدّدا على أن المحكمة لديها سلطة اتّخاذ القرار. أمّا حسين شيّاط دفاع نجلي الرئيس المدير العام لسوناطراك فقد صرّح بأنه لا يحقّ التعليق على الأحكام القضائية لكن المحكمة أصابت إلى حد بعيد قائلا: (لديَّ ثقة في العدالة الجزائرية والطعن في الأحكام لدى المحكمة العليا يبقى مرهونا برغبة موكّليه). ومن جهته المحامي وعلي نبيل دفاع الرئيس المدير العام الاسبق لسوناطراك (محمد مزيان) قال: (مهما يكن الحكم لا يقلّل من هيبة الدولة ولا يقلّل من احترام هيئة المحكمة وفي تقديرنا أن الإدانة ب 5 سنوات حبسا مع وقف التنفيذ هي عقوبة ونعتقد أن الحكم معقول). ورفع القاضي في حدود الرابعة مساء الجلسة بعد انطلاق مرافعة الوكيل القضائي للخزينة في الدعوى المدنية بسبب وقوع مشادات كلامية بين نقيب منظّمة محامي العاصمة (عبد المجيد سيليني) والمحامي (ميلود براهيمي) بسبب محامية تمّ شطبها من النقابة أصرّت على إحداث فوضى في الجلسة.
ب. حنان