بوتفليقة: هذه أهداف إصلاحاتنا

اعتبر تعديل الدستور تدشينا لمرحلة جديدة
***
عرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس الأحد مختلف مراحل المسار السياسي الذي شرع فيه سنة 2011 مؤكدا أنه يهدف قبل كل شيء إلى تعميق الديمقراطية وتعزيز دولة القانون وترقية الحريات.
وقد تطرق رئيس الدولة في خطابه بمناسبة مصادقة البرلمان على القانون المتضمن مراجعة الدستور إلى مبادرته السياسية التي اتخذت في وقت يتميز بحدوث اضطرابات في (محيط أمني خطير ومشحون بالتهديدات).
وأضاف رئيس الجمهورية في الرسالة التي قرأها رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح عقب المصادقة على القانون المتضمن تعديل الدستور أن هذه الإصلاحات السياسية التي تمت في مناخ (رصين) و(هادئ) قد سمحت بإبعاد شبح العنف والفوضى والتهديدات على الاستقرار السياسي الذي عاشته بلدان أخرى بما فيها دول الجوار.
إن المعاناة التي خلفها الإرهاب --يضيف رئيس الدولة-- قد أكسبت الشعب الجزائري رؤية واضحة حول المعاناة التي قد تنجم عن وضعيات الفوضى والعنف مشيدا بجميع أولئك الذين شاركوا في محاربة الإرهاب.
وفي معرض إسهابه في شرح مسار الإصلاحات أوضح الرئيس بوتفليقة أن هذا الأخير يعد تتويجا (لمرحلة سياسية ودستورية) للوصول إلى مرحلة تكرس بعمق لدى المجتمع (قيّم الجمهورية) و(مبادئ الديمقراطية) التي تهدف إلى تحقيق (مكاسب ديمقراطية) أخرى.
ويلخص الرئيس بوتفليقة هذه (المكاسب) في (ثالوث) يتم بناؤه -حسبه- ب(صبر ومثابرة) ويتعلق الأمر بالديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان وهو الثالوث الذي يتحقق على (مدى الزمن) والذي يقوم بشكل أساسي على (واقعنا الوطني).
وأضاف الرئيس بوتفليقة يقول (أنا من الذين يعتقدون أن كل مجتمع إنساني قادر على الاختراع قادر على أن يصنع بكل سيادة وفق إيقاع تاريخه السياسي الخاص وطموحات شعبه نظاما سياسيا هو ذاته نتاج ذلك التاريخ ومستوحى من جهة أخرى من القيم والمبادئ العالمية تلك هي قناعتي وذلك هو الطموح العميق لشعبنا).
كما أشار رئيس الدولة من جانب آخر إلى أهم محاور الوثيقة الدستورية التي تتضمن ترقية والحفاظ على المكونات الأساسية للهوية الوطنية التي تتمثل في الإسلام والعروبة والأمازيغية.
ومن أهم الأحكام التي نص عليها الدستور هناك أيضا الفصل بين السلطات ودور أكبر للمعارضة البرلمانية وآليات جديدة للمراقبة وإنشاء هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات التي اعتبرها رئيس الدولة (تجديدا معتبرا).
وفي معرض إشارته إلى الأهمية (الكبرى) التي يُوليها لنجاح مبادرته السياسية أكد رئيس الجمهورية أنه سيسهر شخصيا على (التجسيد الدقيق) و(التام) للأحكام المتضمنة في الدستور.
واعتبر رئيس الجمهورية أن المصادقة على التعديل الدستوري يعد بمثابة تدشين لمرحلة تاريخية جديدة تحمل تطورات ديمقراطية غير قابلة لأي تراجع .
وأكد الرئيس بوتفليقة أن الجزائر تسجل اليوم صفحة جديدة من تاريخها السياسي وتفتح بذلك عهدا واعدا لشعبها يتميز بتطورات ديمقراطية معتبرة ويتسم بمكاسب لا رجعة فيها غايتها الحفاظ على الثوابت الوطنية والمبادئ المؤسسة لمجتمعنا .
وحرص رئيس الجمهورية على التذكير بأن هدفه من اتخاذ قرار المضي بمسار الإصلاحات إلى نهايتها في جانبها السياسي كان (الاستجابة للتطلعات المشروعة لشعبنا وذلك انسجاما مع المتغيرات التي يشهدها العالم وتعميق الديمقراطية ودعم أركان دولة القانون).
الرئيس يعلن عن استحداث خلية لتجسيد أحكام الدستور الجديد
أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن استحداث خلية متابعة تكون مهمتها السهر على التجسيد الشامل والدقيق للأحكام التي يتضمنها الدستور الجديد في الآجال المحددة .
وأكد الرئيس بوتفليقة أنه (وبالنظر إلى أهمية الأحكام الجديدة المدرجة في هذا التعديل لاسيما تلك التي سيتم تنفيذها في مراحل مستقبلية فقد قررت بصفتي حامي الدستور استحداث خلية متابعة لدى رئيس الجمهورية تكون مهمتها الأساسية السهر بعناية على التجسيد الشامل والدقيق لهذه الأحكام في الآجال المحددة وإبلاغي بذلك بشكل منتظم).
وأضاف رئيس الجمهورية قائلا في هذا الصدد: (إن الصرح الدستوري الذي التزمنا بتجديده معا تلبية لمتطلبات مجتمعنا والقيّم العالمية والذي ناديت به عدة مرات في مناسبات مختلفة يجب أن يكون في مستوى طموحات أمتنا أمة عتيدة مهيبة وفية لأصولها ومتفتحة على الحداثة).