ملف تزوير الجنسية على طاولة القضاء

أجانب وموظفون بالبلديات في قفص الاتهام
ملف تزوير الجنسية على طاولة القضاء
من المنتظر أن تفتح محكمة جنايات العاصمة في ال 04 ماي المقبل بعد أزيد من 05 سنوات من التحقيق فضيحة من العيار الثقيل مسّت بالهوية والسيادة الوطنية طالت تزوير شهادات الجنسية والميلاد أبطالها موظفين بالبلديات ورعايا سوريين من ذوي أصول فلسطينية استفادوا منها مقابل حلوى شامية ومبالغ مالية تتراوح ما بين 1000 و3000 دينار لشهادة الميلاد و05 آلاف دينار للجنسية.
تحريك القضية كان بتاريخ 17 جوان 2010 بموجب إرسالية من مصالح وزارة الخارجية الجزائرية الموجهة إلى المصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم لأمن ولاية الجزائر لتحول إلى مصلحة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية لقسم الوسط بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر مفادها وجود معلومات خطيرة بخصوص قضية تزوير واستعمال المزور مست شهادات الجنسية الجزائرية استفاد منها أشخاص من أصول فلسطينية مقيمون بسوريا قصد استخراج جوازات سفر جزائرية من السفارة الجزائرية المعتمدة بسوريا.
وبناء على ذلك باشرت مصالح الأمن تحديد هوية المتورط الرئيسي ويتعلق الأمر برعية مقيم بالعاصمة السورية دمشق ذي أصول فلسطينية كان يمتهن حرفة البناء من قبل وهو المدعو ص.إبراهيم الذي أسفرت جهود الأمن الجزائري عن توقيفه بتاريخ 21 جويلية 2010 بالمطار الدولي هواري بومدين قادما من سوريا وبعد إخضاعه لعملية تفتيش مدققة عثر بداخل حقيبته اليدوية على عدد معتبر من الطوابع الضريبية الجزائرية وشهادات ميلاد صادرة عن إدارات محلية جزائرية إلى جانب وكالات عديدة وجوازات سفر تتعلق بأشخاص فلسطينيين يقيمون بالعاصمة السورية دمشق والذي اعترف بأن الوثائق التي ضبطت بحوزته استقدمها معه لاستخراج شهادات الجنسية الجزائرية على مستوى محكمتي الحراش وسيدي امحمد مقابل 5 آلاف ليرة سورية عن كل عائلة بعدما يحرر له أربابها وكالات على أساس أن أجدادهم ذوي أصول جزائرية ممن هاجروا إلى جانب العلامة عبد الحميد ابن باديس و الأمير عبد القادر ليتكفل هو باستخراج شهادات الميلاد ويتوجه بها إلى مختلف الهيئات القضائية بالجزائر وبعد حصوله على شهادات الجنسية كان يعود بها إلى سوريا ويسلّمها لأصحابها ليتقدموا لتسجيل أنفسهم أمام القنصلية الجزائرية بدمشق والهيئة العامة للاجئين بالأردن وكان مقابل الحصول على شهدات الميلاد الجزائرية يقدم لموظفي مصالح الحالة المدنية على مستوى عدة بلديات بالقطر الوطني هدايا تتمثل في حلوى شامية ومبالغ مابين 1000 و3000 دينار.
وشمل التحقيق 2000 فلسطيني قبل ان يخلص إلى توجيه الاتهام إلى 10 رعايا سوريين من اصول فلسطينية من بينهم رئيس مصلحة الأمن بسفارة فلسطين المعتمدة بالجزائر وصهره اضافة إلى جزائريين يعملان بمصلحة الحالة المدنية في كل من بلدية مسدور بالبويرة وبلدية سيدي نعمان بتيزي وزو وبلديات بكل من ولايات قالمة وأم البواقي والجزائر العاصمة حيث وجهت لهم جنايات قيادة تنظيم اشرار التزوير في وثائق رسمية باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات واستعمال المزور والتزوير في وثائق إدارية واستعماله والحصول بغير وجه حق على دمغات صحيحة خاصة بالدولة ووضعها واستعمالها ومنح موظف عمومي مزية غير مستحقة.