مشروع 450 مسكن تساهمي في بلدية بوروبة يتبخر !

المستفيدون في قمة الغضب
مشروع 450 مسكن تساهمي في بلدية بوروبة يتبخر !
انتقد المستفيدون من مشروع 450 مسكن تساهمي في بلدية بوروبة بالعاصمة تبخر هذا المشروع حيث لم يعد له أثر منذ تاريخ الإفراج النهائي عن القائمة الاسمية وحصولهم على قرارات الاستفادة سنة 2008.
طاوس. ز
اضطر المستفيدون من مشروع 450 سكن تساهمي في بلدية بوروبة قصد السلطات المحلية متمثلة في البلدية والدائرة في كل مرة من أجل الاستفسار عن هذا المشروع الهام الذي تعطل لأكثر من 8 سنوات لأسباب تبقى مجهولة غير أنهم في كل مرة يحصلون على إجابات غير وافية تقتصر على (الصبر لغاية استدعائكم لدفع الأقساط المالية الأولى) وهذا في ظل غياب إجابات وافية تشفي غليل المستفيدين المتضررين الذين يعلقون عليه آمالا كبيرة للخروج من نفق الأزمة التي يتخبطون فيها وفي هذا الإطار يقول بعض المستفيدين أنهم يتعجبون (للتماطل) الحاصل في إتمام الإجراءات الإدارية المتبقية التي تعقب الإفراج عن أسماء المستفيدين وترسيم استفادتهم بدفع الشطر الأولي للسكن وبالتالي انطلاق أشغال الإنجاز في هذا المشروع الذي لا يزال حبرا على ورق.
ويتهم هؤلاء المستفيدون السلطات المحلية وفي مقدمتها مصالح الدائرة الإدارية للحراش بالتمطال في معالجة الملف ما جعل المشروع يتأخر لأكثر من 8 سنوات خاصة إذا علمنا أن القائمة الاسمية صادق عليها والي ولاية الجزائر السابق محمد الكبير عدو وتم حل العراقيل الإدارية التي وقفت في وجه المقاول الذي أسندت له أشغال الإنجاز هذا الأخير الذي وجد أرضية المشروع المتواجدة في عين البنيان غير سليمة من ناحية الملكية وذلك قبل أن يسوى المشكل حسب ما أكده مسؤولو الدائرة للمستفيدين.
وعليه يناشد المستفيدون من المشروع والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ بالتدخل العاجل لفك لغز هذه القضية في أقرب وقت ممكن لأن الوضع -حسب ما عبروا عنه- أضحى لا يطاق في ظل أزمة السكن الخانقة التي تلاحقهم سواء لدى القاطنين في غرف ضيقة أو بالنسبة لأولائك الذين يضطرون الى الكراء وتحمل التكاليف الباهظة التي أرهقت كاهلهم.
للإشارة فإن هذا المشروع يندرج ضمن مشاريع السكن التساهمي الفاشلة التي تعتزم السلطات الولائية من خلال الوالي زوخ إعادة الاعتبار لها من اجل القضاء على أزمة السكن الخانقة التي تعاني منها العاصمة و هو تحد كبير رفعته الدولة مؤخرا من خلال إطلاق برامج السكن الاجتماعي و الصيغ الأخرى كعدل والترقوي العمومي وغيرها وهو ما يأمله المستفيدون من هذا المشروع.
للإشارة فقد حاولنا الاتصال بالسلطات المحلية للاستفسار عن الموضوع غير أننا لم نتمكن من ذلك.