أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الثلاثاء بالبويرة أن الحكومة صادقت على مشروع القانون المتعلق بإنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان وسيتم تقديمه قريبا لمجلس الوزراء والبرلمان. وأوضح السيد لوح خلال لقاء جمعه بقضاة على هامش زيارته الى مجلس قضاء البويرة أن مشروع القانون المتعلق بإنشاء هذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان يندرج في إطار الإصلاحات التي وردت في الدستور الجديد وقد تم استكماله والمصادقة عليه خلال إجتماع الحكومة وسيتم تقديمه قريبا لمجلس الوزراء والبرلمان . وخلال هذا اللقاء الذي تابعه جميع قضاة الوطن بمختلف المجالس القضائية عبر الفيديو أعلن الوزير أيضا أنه يتم حاليا إعداد مشروع قانون لإدخال إصلاحات على مستوى المحاكم الجنائية تخص مكوناتها وكذلك أسلوب عملها. ودائما في إطار إصلاحات قطاع العدالة ذكر السيد لوح أنه يوجد مشروع قانون آخر هو قيد الإعداد لتعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية لسد بعض النقائص التي أثيرت من قبل في المحاكم. وأعلن الوزير أيضا أن مشروع قانون يتعلق باستخدام الحمض النووي في العمل والإجراءات القضائية سيتم عرضه قريبا على مجلس الأمة وقال في هذا المجال أن وزارة العدل قد استكملت العمل المتعلق بالجانب التقني وأن هذا المشروع سيتم تقديمه عما قريب لمجلس الأمة . كما أعلن الوزير عن إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحمض النووي التي ستسند الى قاضى وهي تهدف الى تسهيل العمل القضائي وتكتسي أهمية كبيرة حيث أنها تتعلق بكرامة المواطن.
