إشادة بعمل السلطات العمومية من أجل ترسيخ دولة قانون

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي
إشادة بعمل السلطات العمومية من أجل ترسيخ دولة قانون
أشادت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في تقريرها السنوي لسنة 2015 بالعمل الذي تقوم به السلطات العمومية من أجل ترسيخ دولة قانون حريصة على الحقوق الإنسانية لمواطنيها .
وجاء في التقرير أن اللجنة وبعد سنة متقلبة وثرية بالأعمال والمطالب سجلت اللجنة بكل ارتياح توجه عمل السلطات العمومية نحو ورشات في غاية الأهمية على غرار إصلاح المؤسسات وترسيخ دولة قانون حريصة على الحقوق الإنسانية لمواطنيها وكذا عقلنة تسيير الشأن العام .
غير أن اللجنة أكدت أن التطورات الايجابية لا يجب في أي حال من الأحوال أن تخفي الحاجة الماسة إلى تعميق الاصلاحات السياسية والاقتصادية وغيرها في اطار تحميل المسؤولية للفاعلين في أهم قطاعات الحياة العمومية الجزائرية .
وترى اللجنة أن هذه المسؤولية لا تتجسد إلا من خلال الفصل الواضح بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية التي تجعل الأمر الذي يضفي الفعالية على نصوص القوانين المصادق عليها لاسيما سنة 2015 التي تضمن السلامة المعنوية والجسدية لمواطنيها ولا تترك المكان للاعقاب .
ومن جهة أخرى أشار التقرير إلى أن عودة السلم والأمن بفضل تنفيذ أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية خلال السنوات الاخيرة مكن للشعب الجزائري بمساعدة مصالح الأمن من القضاء على الإرهاب الأعمى .
واعتبرت اللجنة في هذا السياق أن الأمن وحقوق الإنسان لا يجب أن يكونا متناقضان بل مكملين لبعضهما البعض مضيفة أن مكافحة الإرهاب وأسسه الايديولوجية المتطرفة هو نضال من أجل حماية واحترام حقوق الإنسان ودولة القانون والديمقراطية .
وركزت اللجنة في تقريرها على بعض مواضيع الساعة التي تتجلى من خلالها وضعية ترقية وحماية حقوق الإنسان بالجزائر.