تقرير خاص يُوصي بضرورة استرجاعها سريعا أكثر من مليار دينار كجباية لم تحصل في العاصمة ! فاقت قيمة الضرائب غير المحصلة على مختلف النشاطات المهنية حسب التقديرات الخاصة بأعداد الميزانية الإضافية لسنة 2016 بولاية الجزائر سقف 1 مليار دج حسب ما كشف عنه تقرير اللجنة الولائية للاقتصاد والمالية على مستوى المجلس الشعبي الولائي. وجاء في التقرير الذي تم عرضه أمام والي الولاية خلال أشغال دورة عادية للمجلس الشعبي الولائي أن عجزا بقيمة تزيد عن 1 118 مليار دج سجل بالنسبة لتحصيل الضريبة على النشاط المهني حسب الأرقام المقدمة في إطار إعداد الميزانية الإضافية لحساب سنة 2016. وتقدم أعضاء لجنة المالية لدى عرض تقرير عمل هذه الأخيرة بتوصيات للهيئات المعنية التابعة لوزارة المالية من أجل بذل المزيد من الجهود والعمل على تحصيل الجباية التي (تعد أساس ومصدر هام من مصادر موارد الولاية). وحسبما أكده السيد صافي عبد القادر عضو اللجنة فإن ( العجز المسجل في الميزانية بالنسبة للتحصيل الضريبي على مختلف النشاطات المهنية لا يرجع الى التهرب الضريبي من قبل أصحاب هذه المهن وإنما لتراجع أرقام أعمالهم ومداخليهم بصفة عامة بسبب الوضعية الاقتصادية العامة للبلاد التي تأثرت بتراجع أسعار النفط ما سلبا على سير ونمو مختلف الممارسات والأعمال التجارية حتى البسيطة منها) وأضاف أن إعداد الميزانية الأولية والإضافية يعتمد في حيز هام منه على مداخيل الجباية التي توجه الى برمجة مختلف المشاريع التنموية والاستثمارية لتضاف الى مختلف مداخيل خزينة الولاية المخصصة لهذا الغرض على غرار الصندوق المشترك للجماعات المحلية والدعم المقدم من قبل الدولة بمختلف الصيغ. وذكر المتحدث أن إعداد الميزانية الأولية لولاية الجزائر أشار في الخانة التقديرية للتحصيل الجبائي لما يقارب 34 مليار دج إلا أن التحصيل الحقيقي حسب الأرقام الخاصة بالميزنية الإضافية أشار الى تراجع هذا الرقم بأزيد من 1 118 مليار دج وهو ما يقتضي إجراءات خاصة حتى لا يؤثر الأمر على سير المشاريع المسطرة في البرنامج التنموي الولائي. ومن بين الإجراءات التي أشار إليها السيد صافي إعادة جدولة التحصيل الضريبي على أصحاب النشاطات المهنية من اجل مساعدتهم على تخطي الصعوبات التي يواجهونها اثر تراجع ايراداتهم كنتيجة حتمية للوضعية العامة المتدهورة لمداخيلهم المتراجعة لعدم الدفع بهم الى توقيف نشاطهم المهني. تجدر الإشارة الى أن أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي للعاصمة عرفت المصادقة على الميزانية الإضافية لسنة 2016 والتي بلغت قيمتها لحساب نشاط سنة 2016 قرابة 95 مليار دج. وسيخصص الغلاف المالي المقدر بأزيد من 94 7 مليار دج كميزانية إضافية موجهة لقسمي التسيير والتجهيز و الاستثمار حسب عرض لجنة المالية والاقتصاد بحيث يستفيد القطاع الأول من نسبة 68 بالمائة من القيمة الإجمالية للميزانية وهو ما يمثل أزيد من 64 مليار دج فيما سيخصص لقطاع التسيير غلاف مالي تزيد قيمته عن 30 مليار دج من إجمالي ذات الميزانية.
