مكتتبو الترقوي يجرون تبون إلى البرلمان

بعد حرمانهم من القرض المحسن
**
تبون يُطمئن مكتتبي عدل2
وجه رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف سؤال كتابي إلى وزير السكن والمدينة عبد المجيد تبون حول التجاوزات التي طالت السكن الترقوي العمومي بعد مخالفة نسبة الفوائد التي أقرها المرسوم التنفيذي 14-203 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن حيث تم حرمانهم من الإستفادة من القرض الحسن خاصة للفئة التي استفادت من شقة 05 غرف.
وأكد بن خلاف في سؤاله أن مكتتبي السكن الترقوي العمومي المستفيدين من شقق ب 05 غرف واجهوا إشكالا عندما توجهوا للقرض الشعبي الجزائري من أجل الاستفادة من القرض المحسن بنسبة 3 بالمائة من أجل تسديد المبلغ المتبقي من ثمن الشقة وكانت مفاجأتهم كبيرة عندما طلب منهم تسديد نسبة 6.25 بالمائة أي لا حق لهم في القرض المحسن مع تسديد شطر آخر يتمثل في مساهمة شخصية ثالثة لا تقل عن 200 مليون سنتيم.
وكشف ممثل الشعب أن هذا الإجراء التعجيزي مخالف للمرسوم التنفيذي 14-203 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومين حيث تفاجأ المستفيدون من رفض ملفاتهم بحجة أن السعر الإجمالي لشقة ذات 05 غرف يتجاوز 12 مليون دينار بمبلغ 139.000.00 دينار أي نسبة 1.2 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسكن وأن هذه التكاليف الإضافية غير المتوقعة والتي ترهن حظوظ هذه الفئة من الإستفادة من السكن الذي إنتظروه طويلا بسبب تطبيق نسبة (6.25 بالمائة) التي تكلفهم مبلغ إضافي في التسديد الشهري الذي لا يمكن تحمله من طرف المستفيدين.
وطالب بن خلاف تبون بإعادة النظر في هذه القضية وإيجاد الحلول المناسبة لهذه الفئة صاحبة شقق 05 غرف والتي عددها يقارب 8000 مستفيد من أصل 32000 من أجل الحفاظ على طابع مشروع عقاري ذي صالح عام لهذه الصيغة كي لا يفقد الهدف الذي أنشأ من أجله والتدخل من أجل إيجاد آلية لحل هذا الإشكال. وتجدر الإشارة إلى أن بن خلاف وجه السؤال الكتابي للوزير تبون بعدما تأخر هذا الأخير في الرد على مراسلته التي وجهها له شهر جويلية المنصرم.
برنامج عدل 2 يجري كما هو مبرمج
أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن برنامج عدل 2 يجري كما هو (مبرمج) مضيفا أن وزارته تنتظر تخصيص حصة 80.000 مسكن من نفس الصيغة لسنة 2017.
وفي تصريح على هامش حفل تنصيب الأمين العام الجديد للوزارة أوضح السيد تبون أن كل المواطنين الذين دفعوا الشطر الأول من المبلغ سيحصلون عن سكنهم مضيفا أن ال80.000 وحدة سكنية المنتظر تخصيصها ستضاف إلى حوالي 370.000 مسكن في طور الإنجاز.
وصرح الوزير في هذا الشأن سجلنا 150.000 وحدة سكنية في إطار المخطط الخماسي 2014-2019 تضاف إلى 230.000 سكن مسجل وفي طور الإنجاز .
وأكد السيد تبون من جهة أخرى أن وزارته رفضت السماح للمكتتبين في برنامج عدل 2 اختيار المواقع لأنه من غير المعقول تخصيص وحدات سكنية في حين أن نسبة تقدم الأشغال لم تبلغ 70 بالمائة.
وأكد السيد تبون أنه فيما يخص العاصمة لدينا حوالي 180.000 سكن منهم 60.000 خاصة ببرنامج عدل والباقي سيتم تحويلهم إلى برنامج 2013 .
وبخصوص تنصيب الأمين العام الجديد للوزارة السيد كمال بلجود أوضح السيد تبون أنه الشخص المناسب لمساعدتنا على تحقيق برامج الإسكان وكذا بالنسبة لمشروع القضاء على الأحياء القصديرية في العاصمة .
وقد شغل السيد بلجود الذي عين في هذا المنصب خلفا للسيد ناصري كمال عدة مناصب على مستوى وزارة الداخلية وشغل منصب رئيس دائرة لعدة مرات وشارك في برنامج القضاء على الأحياء القصديرية في العاصمة في سنوات الثمانينيات حسب ما أضاف الوزير.