بوضياف يقاضي الأطباء والفراملة المضربين

وصف تكتل النقابات بالتنظيم غير القانوني
**
استجابة متفاوتة لنداء الإضراب في قطاع التربية
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أمس الإثنين بالجزائر العاصمة أن العدالة هي المخولة بالفصل في مصير الإضراب الذي شنته نقابة ممارسي الصحة العمومية.
وأوضح السيد بوضياف في تصريح على هامش لقاء خصص لعرض النتائج الأولية لسجل السرطان بالجزائر أن وزارة الصحة لجأت للعدالة للفصل في مصير هذا الإضراب وهي المخولة قانونا لإعطاء كل ذي حق حقه حيث قال (إن منحت العدالة المضربين الحق فلهم ذلك أما إذا كان العكس فلا بد من تطبيق القانون).
وفي هذا السياق اعتبر الوزير أن ما يسمى (تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات) تنظيم (غير قانوني) إذ لا وجود لهذا التنظيم من الناحية القانونية مشيرا إلى ان هذا التنظيم يجمع عدد من النقابات المستقلة تحت تسمية التكتل يستعمله الإعلام لتبيين النقابات المحتجة.
وواصل قائلا أن نقابات الصحة التي قررت الإضراب يومي (24 و25 أكتوبر الجاري) أودعت كل واحدة منها اشعارا بالإضراب بصفة (منفردة).
وفي رده عن سؤال حول إمكانية اللجوء إلى الخصم من أجور ممارسي الصحة العمومية في حالة اصرارهم على الدخول في الإضراب قال السيد بوضياف: لا بد من الخصم لأن الوزارة -كما قال- أبلغتهم بذلك لدى إيداعهم الإشعار بالإضراب.
أما عمال سلك شبه الطبي -يضيف الوزير- فلن يتم الخصم من أجورهم لكونهم لم يشنوا الإضراب.
وكان التكتل النقابي الذي يضم عدة قطاعات منها الصحة والتربية التي شنت اضرابا يومي 17 و18 أكتوبر الجاري قد عاد للإضراب يومي 24 و25 أكتوبر احتجاجا على التعديل الذي طرأ على قانون التقاعد والذي يلغي التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن إلى جانب المطالبة بإشراكها في المفاوضات حول قانون العمل الجديد والمحافظة على القدرة الشرائية بموجب قانون المالية 2017.
وفي سياق ذي صلة سجلت نسبة استجابة (متباينة) أمس الاثنين بالجزائر العاصمة للإضراب الذي يدوم يومين الذي دعا اليه تكتل النقابات المستقلة المتكون أساسا من نقابات التربية الوطنية للمطالبة بالغاء مشروع القانون المتعلق بالتقاعد.
بعد جولة عبر مؤسسات الأطوار الثلاثة لولاية الجزائر تمت الملاحظة أن نسبة إستجابة المعلمين للاضراب الذي دعا اليه التكتل النقابي الذي يضم 13 نقابة مستقلة من مختلف القطاعات التابعة للوظيف العمومي كانت متفاوتة.
وفي الوقت الذي استجاب فيه بعض الأساتذة لنداء الإضراب فضل آخرون مواصلة الدروس بشكل عادي.
وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط قد أوضحت يوم الأحد أن الأساتذة المضربين سيخضعون إلى خصم من رواتبهم واصفة هذا الإجراء ب(العادي والقانوني).
وصرحت أن الشريك الاجتماعي (على دراية بقوانين الجمهورية سيما ما يتعلق بالإضراب).