الأردن‮ يمنع زواج القاصرات إلا بموافقة لجنة قضاة شرعيين

ذكرت صحيفة‮ »‬الدستور‮« الأردنية أن دائرة قاضي‮ القضاة أقرت بوجوب موافقة لجنة قضاة شرعيين على زواج القاصرات بدلاً‮ من قاض واحد،‮ وهو ما كان معمولاً‮ به في‮ السابق‮. وجاء هذا التعديل بناءً‮ على مطالبات لمؤسسات نسوية أردنية،‮ إلا أنه سيتم الإبقاء على نص المادة الذي‮ يسمح بزواج من هن في‮ سن الخامسة عشر‮. وأوضح مفتش المحاكم الشرعية القاضي‮ د‮. منصور الطوالبة في‮ جلسة حوارية أقامها الاتحاد النسائي‮ الأردني‮ العام،‮ أن بند سن الزواج سيضبط وفق تعليمات ستخرج لاحقاً‮ عند إقرار القانون بصورته الكاملة‮. حيث ستُحال أي‮ قضية زواج دون الثامنة عشرة إلى قاضي‮ المنطقة لدراسة الحالة ليقوم القاضي‮ بوضع تصور لقاضي‮ القضاة،‮ وبعدها تعقد لجنة للتحقق من صحة تطبيق النص وإلزامية الاستثناء،‮ حيث‮ يؤول إما إلى حسم قرار القاضي‮ أو تطبيقه بمصادقة قاضي‮ القضاة‮. وأكد في‮ بيانه لبعض البنود التي‮ أثير حولها الجدل،‮ وأن دائرة قاضي‮ القضاة تسعى لجمع الآراء والاستماع لوجهات النظر الإيجابية بما‮ ينسجم والشريعة الإسلامية،‮ وأن نشر المشروع هو تعزيز للثقة بالمؤسسة الرسمية،‮ وأن دائرة قاضي‮ القضاة مؤسسة فاعلة لا تعمل بالخفاء،‮ وأن مسودة المشروع مستمدة بشكل كامل من الفقه الإسلامي‮ بما‮ يثري‮ الفكر الإنساني‮. وأكد البيان على أن كافة البنود المتعلقة بالأحوال الشخصية،‮ حيث لم‮ يترك الإسلام ومنظومة الشريعة الإسلامية أي‮ حالة إلا وعالجها،‮ وأهمها الحق المادي‮. ونقلت صحيفة‮ »‬الدستور‮« عن الطوالبة قوله عن قضية الخلع القضائي‮ والفرق بينه وبين الشقاق والنزاع‮. حيث أن الإجراءات تبدأ بأن تدعي‮ المرأة أنها تبغض الحياة الزوجية،‮ وبعدها‮ يُصار إلى جلسة مصالحة بين الطرفين،‮ ومن ثمَّ‮ وبحسب القاضي‮ تُعقد جلسة تحكيم لإقرار أن الحياة أصبحت مستحيلة بين الطرفين‮. بعدها‮ يصدر القرار بالتفريق بعد أن تدفع المرأة المهر الذي‮ استلمته،‮ موضحاً‮ أن الشقاق والنزاع‮ يتبع ذات الإجراءات مع عدم إلزام المرأة بالدفع،‮ وهي‮ العدالة الحقيقية التي‮ تُمنح للمرأة،‮ مؤكداً‮ أن من‮ يطبق القانون بحسب مقترح قانون أصول المحاكمات الشرعية هو القاضي‮ ويتبعه‮ 3‮ قضاة بمحكمة أعلى ومن ثم خمسة قضاة آخرين لتحقيق العدالة‮.