باعه سيارة مغشوشة فاحرق مستودعه بما فيه

ق. حنان
لم يعتقد الضحية في هذه القضية أن بيعه سيارة مغشوشة للمتهم قد يكلفه خسارة عدة سيارات أخرى، وهذا بالضبط ما وقع، بمنطقة سيدي عبد الله التابعة لبلدية القليعة مطلع شهر ماي من السنة الفارطة في حدود الساعة الواحدة والنصف صباحا، حيث تلقت مصالح الدرك الوطني، اتصالا من إحدى العائلات مفاده نشوب حريق مهول على مستوى أحد المستودعات الخاصة بالسيارات ملك لمواطن يدعى (م-ع) والذي يقع بالمحاذاة من منزلهم ليضيفوا لهم أن هذا المستودع كان بداخله 05 سيارات من نوع مرسيدس وسيارة واحدة من نوع رونو كليو بالإضافة إلى 03 شاحنات صغيرة من نوع ستورن، وقد ألحقت ألسنة النيران أضرارا كبيرة في السيارتين الأولى والثانية فيما لحقت خسائر طفيفة بباقي المركبات، وعلى إثر هذا البلاغ تنقل الدرك إلى عين المكان وقام بإجراء معاينة دقيقة حول المستودع وما يحتويه وعثر عناصرها على صفيحة مياه ذات سعة 05 لترات فارغة كانت تنبعث منها رائحة البنزين كما تم الاستعانة بشخص مختص في الحرائق والإنفجارات قام بأخذ عينة من بقايا الحريق من أجل إجراء تحاليل مخبرية عليه وأسفرت نتائج التحليلات بأن الحريق مفتعل وليس حادثة عشوائية مما اضطر الدرك إلى رفع البصمات وإرسالها إلى المخبر الوطني للشرطة العلمية، وقد أبدى الضحية شكوكه تجاه أحد المشتبه فيهم المدعو (ب. إ) سبق وأن اشترى منه سيارة من نوع رونو سيمبول بسوق الحراش للسيارات ثم عاد إليه بعد مرور بضعة أيام من أجل إعادتها له غير أنه رفض ذلك، وبقي المشتبه فيه يتردد أمام منزله، حيث شاهده أحد الجيران رفقة شقيق الضحية وهو يقوم بإشعال النار بالقرب من المستودع وأكد هذا الأخير أن الصفقة تمت بين أخيه والمشتبه فيه وبعد أيام حاول إرجاع السيارة له بقوله أنها سيارة مغشوشة بسبب تعرضها لحادث وقد طالبه باسترجاع ماله وإلا اضطر إلى حرقها وهو الطلب الذي رفضه صاحب السيارة الأصلي ثم عاود الاتصال به وظل الضحية يرد عليه بالرفض.
وبعد التحريات تمكنت مصالح الضبطية القضائية من تحديد هوية الفاعل الذي أنكر كل التهم المنسوبة إليه، وقال أن القضية تلفيق له من الضحية من أجل توريطه وإدخاله السجن بسبب صفقة بيع جرت بينهما.
ولدى مثوله أمام هيئة محكمة الجنايات بالبليدة واصل الجاني إنكاره للجرم المنسوب إليه نافيا في الوقت ذاته تواجده ليلة الحادثة أمام مستودع الضحية كما ادعى الشهود في قضية الحال غير أنه اعترف بصفقة البيع التي جرت بينهما فيما يخص شراء سيارة سيمبول منه، سرعان ما اكتشف أنها تعرضت لحادث مرور بعد أن أخذها إلى مختص في الطلاء مما اضطره إلى الاتصال به من أجل إخباره بالمشكل مع مطالبته باسترجاع ماله لكنه لم يهدده أو يحاول القيام بإضرام النيران في مستودع سياراته وهي النقاط التي ركز عليها دفاعه الذي أكد براءة موكله من الجناية الموجهة إليه بسبب انعدام الأدلة و الحجج المقنعة وأن النار لم تضرم بل جاءت ربما نتيجة شرارة كهربائية أو ما شابه وليس من افتعال شخص معين، إلا أن المحكمة أدانته بعقوبة 04 سنوات حبسا نافذا.