التلاعب بمقررات وكالة تطوير الاستثمار أمام العدالة

من المقرر أن تفتح محكمة الجنح بالشراقة، في العاصمة، واحد من أكبر ملفات الفساد التي راحت ضحيتها الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار ومديرية الضرائب التي تكبدت خسارة 09 ملايير سنتيم نتيجة التهرب من دفع الرسوم على القيمة المضافة من قبل عصابات استغلت مقررات منح الامتياز مع قائمة العتاد وتمكنت من سحب 50 حافلة من وكالة تويوتا وإسيزي وامتد نشاطها إلى ولاية الطارف بعد تزوير مقررات الامتياز وتزوير قائمة العتاد لاستخراج ملفات قاعدية للحفلات بتواطؤ مع موظفين إداريين بالدائرة الإدارية للشراقة ودرارية وبوزريعة·
التحقيق في القضية انطلق سنة 2007 من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني لولاية الجزائر التي توصلت بعد سلسلة من التحريات إلى تورط 23 متهما شكلوا عصابة متخصصة في استغلال الشباب المستفيدين من الإستثمار في قطاع النقل الممنوح لهم من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار حيث تقوم هذه الشبكة بشراء مقررا منح الامتياز مع قائمة العتاد من الأشخاص مقابل مبالغ مالية تصل حتى 20 مليون سنتيم للمقرر الواحد مستفيدين بذلك من الإعفاء على الرسوم الضريبية المقدرة ب17 بالمائة، وتقوم هذه العصابة باستخراج الحافلات تيو باسم أصحاب المقررات وسحبها من الوكالات المعتمدة لشركتيتا وإسيزي حيث تم سحب 50 حافلة، وهذا من خلال تزوير بطاقات الإقامة لدى مصلحة الحالة المدنية بالشراقة، الدرارية بتواطؤ مع موظفين بهذه المصالح من أجل تكوين الملفات القاعدية وإيداعها لدى مكاتب تنقل المسافرين بالدوائر السالف ذكرها لاستخراج بطاقات تسجيل الحافلات مما يمكنهم من عدم تدوين عبارة "عدم التنازل لمدة 5 سنوات على بطاقات التسجيل مخالفين بذلك التعليمة رقم 22/05 وهذا حتى يتسنى لهم بيع تلك الحافلات وتحويلها خارج الولاية مع العلم أنه لا يحق لأصحاب المقررات منح الإمتياز في بيع العتاد المكتسب إلا بإذن الوكالة أو بعد مرور الفترة القانونية للعتاد المكتسب المحددة ب5 سنوات وقد أسفرت عن وجود 109 ملف تم التلاعب بقرار منح الامتياز الخاصة بهم·