البارون الفار من سجن الحراش أمام القضاء مجددا

في ملف خطير يتعلق بحيازة سلاح ناري وتبييض الأموال
البارون الفار من سجن الحراش أمام القضاء مجددا
من المقرر أن تنظر اليوم الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر العاصمة في استئناف بارون المخدرات الإسكوبار الفار من سجن الحراش (ح.أسامة) وشقيقه (محمد أمين) لعقوبة 07 سنوات حبسا نافذا التي ادانتهما بها المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد عن تهم حيازة سلاح ناري من نوع هارستل بدون رخصة وتبييض أموال عائدات تجارة المخدرات بعدما كانت تهددهما عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و03 ملايين دينار غرامة مالية مع مصادرة جميع ممتلكات العائلة.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 05 أفريل 2016 عندما تنقلت فرقة الدرك الوطني إلى البيت العائلي للمتهم الكائن بمنطقة حوش الكرمة ببلدية الدويرة بالعاصمة لتفتيشه عقب فراره من سجن الحراش حيث تم ضبط سلاح ناري من نوع (هارستل) ومبلغ مالي مقدر ب 793 مليون سنتيم كان مخبأ بسطح المنزل وخلال سماع شقيق المتهم الرئيسي البالغ من العمر 22 سنة صرح أن السلاح هو عبارة عن بندقية مضخية وهي ملك لشقيقه بارون المخدرات أسامة وقد أحضرها له أيام قبل دخول السجن في قضية المخدرات وطلب منه الاحتفاظ بها إلى غاية عودته غير أنه لم يسلم له الوثائق الخاصة بالسلاح أما المبلغ المالي فيتقاسمان ملكيته مع والدتهما التي استفادت من 03 قروض وكالة دعم وتشغيل الشباب أونساج لاستثمارها في مجال الفلاحة وأن مصدر أمواله هو تجارته في قطع الغيار مضيفا أن أخيه مقاول ووالدته تستثمر أموالها في مجال الفلاحة لذلك يحوزون على تلك المبالغ المعتبرة في حين صرحت والدته أن المنزل اشتراه ابنها البارون وسجله باسم شقيقه.
وبعد توقيف البارون الفار في شهر ماي 2016 صرح أنه اقتنى السلاح الناري من ولاية وهران بمبلغ 35 مليون سنتيم من عند شخص يدعى الهواري ليستعمله في الأفراح والمناسبات وبخصوص أملاكه صرح بأنه يملك قطعة أرض في المسيلة تقدر مساحتها ب 1000 متر مربع وشقة بوهران وورشة لخياطة الألبسة مؤكدا أنه لا علاقة له بالشاحنة التي ضبط فيها 60 قنطارا من الكيف المعالج كونه قام ببيعها لشخص آخر قبل حدوث الواقعة.
كما توصلت التحريات المنجزة إلى أن العائلة تمتلك عقارات وأراضي واستثمارات تمثلت في قطعة أرض في المسيلة تقدر مساحتها ب1000 متر مربع وشقة بوهران وورشة لخياطة الألبسة إلى جانب منزل حوش الكرمة وهي ثروة كونتها العائلة من تجارة الاسكوبار في مجال المخدرات.
وتجدر الإشارة أنه سبق لقاضي الغرفة الجزائية بالفصل في استئناف الاسكوبار في قضيته فراره من سجن الحراش والقضاء بعدم الاختصاص لتكيّف القضية من جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة الهروب المقترن بتواطؤ الحراس وتقديم رشوة إلى جناية فيما لا يزال التحقيق متواصلا مع أفراد عصابته لمحاولتهم إغراق العاصمة ب 06 أطنان من الكيف.