التماس 10 سنوات سجنا نافذا ضد «إسكوبار» وشقيقه ناقش، أمس، قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي امحمد، ملف قضية أكبر بارون مخدرات المسمى «حنيش أسامة» المدعو «إسكوبار»، عقب تورطه مع أخيه في قضايا ثقيلة والمتمثلة في اقتناء وحيازة سلاح ناري من الصنف الرابع بدون رخصة وتبييض الأموال عن طريق تحويل أموال ناتجة من عائدات إجرامية لإخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع. حيثيات القضية حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة التي عرفت حالة تأهب قصوى من طرف مصالح الدرك الوطني ومصالح الشرطة ضمانا لحسن سير الجلسة وخوفا من تكرار سيناريو الفرار، تعود إلى تاريخ 25 أفريل 2016، بعد واقعة فرار المتهم «أسامة» من سجن الحراش، وتنفيذا لإذن وكيل الجمهورية بتفتيش مسكن والدة المتهمين الكائن بحي حوش الكرمة بالدويرة، تم حجز بداخله سلاحا من نوع «هارستل» ومبلغ مالي معتبر قدر ب 793 مليون سنتيم كان مخبأ بإحكام بشريط أسود في سطح المنزل، وخلال مباشرة التحقيقات صرحت والدة المتهمين بأنها لا تعلم مصدر السلاح والمبلغ المالي، مضيفة أن المتهم «أسامة» هو من اشترى المنزل الذي يقيمون فيه وسجله باسم شقيقه، ولدى سماع المتهم الثاني «حنيش.م أ» من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، صرح بأنه يوم الوقائع تم العثور في منزله العائلي على بندقية مضخية ملك لشقيقه «أسامة» الذي أحضرها له قبل دخوله إلى السجن وطلب منه الاحتفاظ بها إلى غاية رجوعه من دون أن يسلم له أية وثائق خاصة بها، وبخصوص المبلغ المالي المحجوز، صرح بأنه ملكه رفقة شقيقه ووالدته التي استفادت ثلاث مرات من قروض في إطار تشغيل الشباب واستثمرتها في مجال الفلاحة، وبعد الانتهاء من استجواب المتهمين خلال مراحل التحقيق، أحال قاضي التحقيق الملف على المحاكمة بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة الحال. ولدى استجواب البارون «إسكوبار»، اعترف بأنه اشترى السلاح من عند شخص يدعى «الهواري» من ولاية وهران مقابل 35 مليون سنتيم، مشيرا إلى أنه يستعملها للصيد وللأفراح. وبخصوص أملاكه، صرح بأنه يملك قطعة أرض في المسيلة تقدر مساحتها ب 1000 متر مربع وشقة بوهران وورشة لخياطة الألبسة، مؤكدا أنه لا علاقة له بالشاحنة التي ضبط فيها 60 قنطارا من الكيف المعالج، كونه قام ببيعها لشخص آخر قبل حدوث الواقعة. من جهته أرجع شقيق «إسكوبار» صاحب 22 سنة، مصدر أمواله إلى تجارته في قطع الغيار، مضيفا أن أخاه مقاول ووالدته تستثمر أموالها في مجال الفلاحة، لذلك يحوزون على تلك المبالغ المعتبرة. غير أن تلك الأقوال لم تقنع وكيل الجمهورية، وأكد من خلال مداخلته القانونية على وجود قرائن قوية وكافية تدين المتهمين، كما ركز على تضارب تصريحاتهما بخصوص عجزهما عن تبرير عائدات العائلة، خاصة أنه ليس لديهم وظيفة قارة وحاولا مراوغة المحكمة بالقول إن الأموال ناتجة عن مصادر مشروعة، واستنادا إلى ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام ضدهما تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 3 ملايين دج مع مصادرة أملاكهما، في حين أجلت المداولات لنطق الحكم إلى الأيام المقبلة.
