قطعة أرض اشترتها سوناطراك تجر موثقا إلى العدالة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة عبان رمضان بالعاصمة تسليط عقوبة‮ 06‮ أشهر حبسا نافذا و200‮ ألف دينار‮ غرامة مالية ضد موثق تمت متابعته بتهمة التصريح على خلفية تجرير وكالة لتمكين عائلة من بيع قطعة أرض لسوناطراك؛ من أجل المنفعة العامة،‮ وهو الأمر الذي‮ ألحق أضرارا بأحد الورثة الذي‮ تم تزوير توقيعه‮.‬
القضية تم تحريكها بناء على الشكوى التي‮ تقدم بها الضحية إلى مصالح الأمن،‮ مفادها تعرضه لعملية نصب وتزوير من طرف أقاربه،‮ وهي‮ الجريمة التي‮ اكتشفها بعدما توجه إلى مجمع سوناطراك من أجل عرض قطعة أرضه التي‮ ورثها للبيع بعد أن قرأ إعلانا عن رغبة المجمع الطاقوي‮ في‮ شراء قطعة من تجسيد مشروع لخدمة الصالح العام،‮ ليفاجأ أنه تم فعلا اقتناء الأرض وتسديد ثمنها بناء على وكالة وعقد عرفي‮ مقابل‮ 35‮ مليار سنتيم‮.‬
التحقيق في‮ القضية توصل إلى أنه تم تزوير توقيع الضحية وطلباته أمام الموثق،‮ الذي‮ حرر عقد البيع الحال،‮ وكان ذلك من خلال الوكالة التي‮ تم الاتفاق على شروطها أمام العائلة وشركة سوناطراك،‮ والتي‮ تقضي‮ بحصول الورثة على‮ 50‮ بالمائة من قيمة التعويضات‮.‬
المتهم الموثق صرح خلال الجلسة أن أفراد العائلة قدّموا له عقدا عرفيا مصادق عليه من جميع الورثة لأجل تسيير الوكالة وتسهيل إجراءات العقد المبرم مع شركة سوناطراك للبيع،‮ مضيفا أن الحضور قاموا بالتوقيع على الوكالة لأنفسهم وعلى الورثة الغائبين،‮ مشيرا إلى أنه عند اكتشاف إلحاقه أضرارا بالضحية؛ باعتبار أن العقد العرفي‮ مزور قام بتصحيح خطئه،‮ إلا أن الإجراءات كانت أسرع منه،‮ مما جعله متهما بالتصريح الكاذب،‮ مضيفا أنه لديه‮ 20‮ سنة خبرة في‮ الميدان،‮ وخلالها قام بإبرام‮ 3‮ آلاف عقد وكالة‮.‬
من جهته،‮ دفاع الطرف المدني‮ طالب بإعادة تكييف الوقائع من جنحة التصريح الكاذب إلى جناية التزوير واستعماله في‮ محرر رسمي،‮ مع إلزامه بدفع تعويض قدره مليون دينار‮. وقد أُدرجت القضية في‮ المداولة للفصل فيها الأسبوع المقبل‮.‬