بلغ أخفض مستوى أمام اليورو في تاريخه ** سجل الدينار الجزائري انهيارا تاريخياً جديداً في المعاملات البنكية الرسمية إذ تم تداول اليورو الواحد مقابل 128.48 دينارا في معاملات يوم الخميس علما أن سعر الدينار واصل انهياره الكبير في الأسواق الموازية وفي مقدمتها سوق السكوار بالجزائر العاصمة وفيها يلامس الأورو الواحد سقف المائتي دينار تقريبا والقادم قد يكون أكثر قسوة على العملة الوطنية. انهيار الدينار في التعاملات الرسمية يوم الخميس إلى تلك القيمة يعد انهيارا غير مسبوق منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة وتداولها على نطاق مصرفي في الجزائر في وقت سجل فيه تداول اليورو مقابل 191 ديناراً في السوق الموازية لصرف العملات الأجنبية. ونقل موقع العربي الجديد المهتم بالشأن الجزائري كثيرا عن خبراء قولهم أن التراجع المتواصل للدينار أمام العملات الأجنبية يعود إلى هشاشة الاقتصاد الوطني وقلة الإنتاج وتدهور احتياطي الصرف وكذا إلى ارتفاع معدلات التضخم وهو ما جعل الدينار يفقد بريقه مع مرور السنين. ففي سنة 2001 تم تداول اليورو بما يعادل 69.20 ديناراً قبل أن يصل إلى 127 ديناراً الخميس المنصرم. أما سعر الدولار الأمريكي فكان يعادل 4.94 دنانير سنة 1970 و في سنة 1990 بلغ سعره ما يعادل 12.02 ديناراً ليواصل الدينار انهياره أمام العملة الأمريكية ويصل إلى 47 ديناراً للدولار الواحد وفي سنة 1999 كان الدولار يعادل 66.64 ديناراً ليصل الدولار إلى 108.64 دنانير سنة 2017. وفي سياق ذي صلة تم قبل أيام قليلة الإعلان عن اتخاذ بنك الجزائر جملة من الإجراءات لتفادي انهيار عملة الدينار الجزائري بما فيها التأمين ضد مخاطر الصرف وهذا على خلفية المصادقة على مشروع تنظيم المتعلق بالسوق ما بين البنوك للصرف وأدوات التأمين. وفي تصريح لقناة النهار الفضائية الخاصة قال حميد شاشوة الباحث في الاقتصاد أنّ مثل هذه الإجراءات هي عبارة عن إجراءات تقنية بحتة من أجل تأمين مخاطر الصرف وانخفاض العملة الوطنية مشيرا إلى أنّ الجزائر يجب أن يكون لديها إقتصاد منتج للرفع من قيمة الدينار مضيفا أنه يجب البحث عن حلول وبدائل للرفع بالإقتصاد الوطني. من جهته قال الخبير المصرفي مولود لعريبة أنّ مشروع التنظيم المصادق عليه يساعد في تطوير المعاملات البنكية حيث يمكّن المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين من تغطية تقلبات سعر الصرف موضحا أنّ هذا الإجراء يتم على مرحلتين: المرحلة الأولى يتم تطبيق التعاملات المبسطة والمتمثل في شراء العملة الصعبة أما المرحلة الثانية فستتميز بتعاملات معقدة نوعا ما وانتهى للتأكيد على أنّ بنك الجزائر سيصدر اجراءات مستحدثة لتنظيم هذه العملية. للإشارة فقد ارتأى البنك المركزي الجزائري قبل أسابيع قليلة تعويم قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي بحسب ما كشف عنه محافظ بنك الجزائر محمد لوكال. وقال لوكال إن بنك الجزائر عوّم قيمة الدينار نحو 20 بالمائة مقارنة بالدولار الأمريكي في خطوة فرضتها الظروف الاقتصادية التي تمر بها جراء انهيار عائدات النفط حيث جاء تعويم العملة ليمتص الصدمات التي خلفتها الأزمة المالية . وأضاف محافظ بنك الجزائر خلال منتدى الاقتصاد الأفريقي الذي تحتضنه العاصمة الجزائرية أن الرهان الأول للبنك المركزي الجزائري يتمثل في وضع سياسة نقدية تساعد على تنويع الاقتصاد وإخراجه من تبعية النفط. وكانت احتياطات الصرف قد بلغت 114.1 مليار دولار نهاية 2016 مقابل 121.9 مليار دولار نهاية سبتمبر 2016. وفي نهاية مارس 2014 كانت الاحتياطات بالعملة الصعبة تقدر ب 195 مليار دولار قبل أن تتراجع إلى 193.27 مليار دولار نهاية جوان 2014 ثم إلى 185.27 مليار دولار نهاية سبتمبر من العام نفسه.
