قرار‮ يمنع استخراج الرمال من أودية‮ 43‮‮ ولاية

بغية المحافظة على التوازن البيئي‮ والطبيعي‮ لأودية الجزائر،‮ تم إصدار قرار وزاري‮ في‮ العاشر من جانفي‮ سنة‮ 2010‮‮ يحدد من خلاله القائمة المتفق عليها لمنع استخراج الرمال والطمي‮ منها لاستخدامات أخرى كانت تستهوي‮ العديد من الأشخاص خاصة منها الموجهة للتعمير وأخرى للفلاحة بعدما اكتسحت في‮ السنوات الأخيرة ظاهرة مافيا الرمال الذين أحدثوا خللا بيئيا على العديد من الأودية الجزائرية علما أن القرار الوزاري‮ الأخير‮ يمس أودية‮ 43‮‮ ولاية من أصل‮ 48،‮ حيث تتصدر القائمة ولاية باتنة ب‮ 53‮‮ واديا مدرجا ضمن قائمة الوديان المعنية بمنع استخراج الطمي‮ منها‮.
وحددت وزارة الموارد المائية في‮ آخر قراراتها الصادرة عن الجريدة الرسمية المؤرخ في‮ 24‮‮ محرم عام‮ 1431‮‮ الموافق ل10‮‮ جانفي‮ 2010‮‮ قائمة العديد من الوديان عبر مختلف ولايات الوطن باستثناء ولاية أدرار،‮ الأغواط،‮ مستغانم،‮ ورقلة ووهران وذلك بمجموع فاق ال500‮‮ واديا تم تصنيفها في‮ القائمة المتفق عليها بخصوص منع استخراج الرمال والطي‮ منها بعدما تصدرت ولاية باتنة القائمة والتي‮ تحوز لوحدها‮ على‮ 53‮‮ واديا تم تصنيفه من الأودية الممنوع منها استخراج رمالها للأغراض التي‮ كانت تستعمل من قبل تليها ولاية سطيف ب50‮‮ واديا وعين تيموشنت ب37‮‮ واديا وكذا أم البواقي‮ ب31‮‮ واديا وحتى كل من قالمة وقسنطينة اللذان فاقا ال20‮‮ واديا،‮ أما الولايات الشمالية الوسطى فقد تم تحديد بهما على سبيل المثال‮ 5‮‮ أودية بالعاصمة تم منع استخراج الرمال والحصى بهما حيث‮ يتصدر القائمة كل من وادى الحراش والكرمة والأربعاء والبليدة ب10‮‮ أودية منها وادى الحراش الذي‮ يربطها بالعاصمة ووادي‮ الشفة والجمعة،‮ أما ولاية تيبازة فسجلت‮ 7‮‮ أودية والمتمركز أغلبها بأقصى الجهة الغربية لها مثل وادى حربيل،‮ مسلمون وغيرها هو العدد نفسه المسجل بولاية بومرداس وتيزي‮ وزو،‮ أما‮ البويرة فسجل بها‮ 16‮‮ واديا في‮ حين سجلت ولاية المدية‮ 4‮‮ أودية لا‮ غير في‮ الوقت الذي‮ رصدت فيه عين الدفلى‮ 15‮‮ واديا وهي‮ الأعداد الهائلة التي‮ تظهر جليا مدى إرادة الوزارة الوصية في‮ إعادة تأهيل تلك الأودية التي‮ يبدو وأن السيطرة عليها أضحت من الأمر المستعصي‮ مما جعلها تحدد تلك القائمة لإعادة بعث تلك الأودية التي‮ استغلت رمالها وطميها استغلالا‮ غير عقلاني‮ خاصة وإذا تعلق‮ الأمر بعمليات السطو والسرقات التي‮ طالتها في‮ ظل انعدام الرقابة الكافية والقوانين الردعية التي‮ تحد من ذلك،‮ وهو ما أدى بالجهات المعنية إلى إصدار قرار وزاري‮ تطبيقا لأحكام المادة‮ 7‮‮ من المرسوم التنفيذي‮ 09‮‮-‬376‮‮ المؤرخ في‮ 28‮‮ من ذي‮ القعدة لعام‮ 1431‮‮ الموافق ل16‮‮ أفريل عام‮ 2009‮‮ يهدف إلى تحديد قائمة الوديان أو أجزاء الوديان التي‮ يمنع استخراج الطمي‮ منها من أجل إعادة بعثها من جديد وبالتالي‮ المحافظة على توازنها البيئي‮.