إجراءات تحفيزية للشباب المقيم في الخارج

بهدف حثّه على الاستثمار في الجزائر
إجراءات تحفيزية للشباب المقيم في الخارج
أفاد بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الحكومة قد اتخذت جملة من الإجراءات التسهيلية والتحفيزية ترمي إلى تشجيع أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج على الاستثمار والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر.
وأوضحت الوزارة في بيان موجه لشباب الجالية الوطنية بالخارج تسلمت -وأج- نسخة منه أن قدرات النمو في بلدنا لم يتم استغلالها كليا مضيفا أن فرص استثمار هائلة غير مستغلة لحد الآن .
للتذكير قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اتخاذ هذه الإجراءات التي أعلن عنها الوزير الأول أحمد أويحيى في 7 ديسمبر الفارط بباريس أمام أعضاء الجالية المقيمة بفرنسا.
ومن بين القطاعات التي ذكرتها الوزارة الفلاحة والصناعة الغذائية والسياحة والاقتصاد الرقمي والصناعة التحويلية والطاقات المتجددة أو الاقتصاد الأخضر داعيا الجزائريين المقيمين بالخارج إلى تسخير المهارات والكفاءات المكتسبة في البلدان المضيفة في خدمة بلدهم.
وبهذا دعاهم للتقرب من التمثيليات الدبلوماسية ومراكز القنصليات أو الهيئات الوطنية لترقية المؤسسات المصغرة خلال تواجدهم بالجزائر من أجل التعرف على الفرص المتاحة بغية المشاركة في مسار التشييد ببلادهم .
في هذا الإطار أوضحت الوزارة مختلف إجراءات الدعم العمومي لإنشاء نشاطات في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لصالح أصحاب المشاريع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و35 سنة والصندوق الوطني للتأمين على البطالة لصالح الشباب البطالين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة.
كما نشرت البطاقة التقنية المتعلقة بصيّغ إنشاء المؤسسات المصغرة من قبل شباب الجالية الوطنية بالخارج التي هي مطابقة للصيغ الموفرة للمقيمين في الجزائر ماعدا المساهمة الشخصية بالعملة فيما يخص بنية تمويل المشروع.
وتقدر قيمة المساهمة الشخصية ب1 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان أقل أو يساوي 5 مليون دينار وب2 بالمائة إذا كان الاستثمار يزيد عن 5 مليون دينار ويقل أو يساوي 10 مليون دينار.
ويمنح القرض دون فائدة أونساج-كناك بقيمة 29 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل أو يساوي 5 مليون دينار وعندما يزيد عن 5 مليون ويكون أقل أو ساوي 10 مليون دينارا يقدر القرض ب28 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار. ويحسن القرض البنكي 100 بالمائة ب70 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار.
وتشير الوزارة إلى أنه ضمن هذه الإجراءات التسهيلية صيغ إنشاء مكاتب مجمعة و مركبات ورشات لنشاطات محددة ضمن هذا البرنامج الموجه لإنشاء مؤسسات صغيرة.
ويمنح لحاملي الشهادات الجامعية العليا قرض بدون فائدة إضافي مكاتب مجمعة مبلغ لا يتجاوز 1 مليون دينار قابل للتعويض للتكفل بكراء المحلات الموجهة لإنشاء مكاتب مجمعة.
وتعد المكاتب المجمعة شراكة بين مشروعين على الأقل يقدمها أصحاب مشاريع شباب يشغلون نفس المحل ويمارسون نفس مجال النشاط (طب ملحقين بالعدالة خبرة محاسبة إلخ).
فيما يتعلق بالقرض بفائدة الإضافي مركبة ورشة فهو يقدر ب500.000 دينار قابل للتعويض ولأصحاب المشاريع الشباب من حملة شهادات التكوين المهني.
كما أن هذا القرض موجه لاقتناء مركبة ورشة لممارسة نشاطات متنقلة كالترصيص والكهرباء والتدفئة والتكييف والميكانيك.. إلخ.
كما يمنح قرض إضافي آخر بدون فائدة لا يتجاوز 500.000 دينارا للتكفل بالكراء أو مركز الرصيف بالميناء وهو موجه لإنشاء نشاطات للسلع والخدمات.