تسوية أكثر من 3 آلاف ملف لفائدة الفلاحين بقسنطينة

تتعلق بتحويل حق الانتفاع إلى حق الإمتياز
تسوية أكثر من 3 آلاف ملف لفائدة الفلاحين بقسنطينة
تم تسوية أكثر من 3100 ملف يتعلق بتحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز من أصل 3300 ملف بولاية قسنطينة حسب ما كشف عنه مدير المصالح الفلاحية ياسين غديري.
ق.م
صرح نفس المسؤول أنه تم لهذا الغرض إعادة بعث اللجنة الولائية التي يترأسها والي الولاية والمكونة من مديرية المصالح الفلاحية ومديرية أملاك الدولة والديوان الوطني للأراضي الفلاحية لدراسة كل الملفات لافتا إلى أنه لم يتبق سوى حوالي 2 بالمائة من إجمالي الملفات المودعة وهو ما يقارب 200 ملف عالق على مستوى الولاية إلى غاية الفصل فيها على مستوى العدالة.
وأوضح أنه وفقا لشروط وقواعد النظام الجديد الذي ينص عيه القانون الصادر بالجريدة الرسمية رقم 03-10 المؤرخ في سنة 2010 يتم تحويل عقود المستثمرات الفلاحية المبرمة وفق القانون القديم للمستثمرات الفلاحية 19- 87 لسنة 1987 وضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين والقائمة على مبدأ حق الانتفاع الدائم إلى عقود جديدة قائمة على حق الامتياز. في ذات السياق أشار المتحدث الى أن عقود الامتياز المعمول بها حاليا بدل العقود القديمة ستمنح للمستثمر صاحب هذا الامتياز حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لمدة أقصاها 40 سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية يتم تحديدها وتحصيلها بموجب قانون المالية وفقا لدفتر الشروط الذي يتم تحديده عن طريق التنظيم.
ويستفيد من هذا الإجراء أصحاب المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية الذين استفادوا منها وفق أحكام القانون القديم شريطة أن يكون هؤلاء قد وفوا بكل التزاماتهم تجاه المصالح الفلاحية بخصوص مستثمراتهم . وأفاد نفس المصدر بأنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات من طرف الوزارة الوصية في منشور وزاري مشترك بين وزارات الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري و المالية و الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و الموارد المائية بالنسبة للسقي الفلاحي) مكنت فيه أصحاب المستثمرات الجماعية من الخروج من الشيوع و تشكيل مستثمرات فردية وذلك بشراء حصص باقي الشركاء مبرزا أنه بإمكانهم الاستفادة من القروض. وأضاف أن هذا النظام يسمح للمستثمر بالتنازل المجاني وتوريثه أو التنازل عن المستثمرة لذوي حقوقه في حال عجزه بشرط بلوغه إلى سن التقاعد أو تقديم ملف طبي مشيرا إلى أن أغلب المستثمرين بالولاية في سن متقدمة أصبحوا غير قادرين على تقديم قيمة مضافة وكذا بالحفاظ على العقار الفلاحي لفترة أطول من كل اعتداء.