الأساتذة يُنهون الإضراب

أوامر عليا بإعادة إدماج المفصولين
**
* هذه أسباب قرار الكناباست تعليق الإضراب
وصلت أزمة قطاع التربية إلى انفراج جزئي بعد أن قرّرت نقابة الكنابست توقيف الإضراب ابتداء من هذا الخميس وهو القرار الذي جاء استجابة لنداءات كثيرة وتدخل أطراف مختلفة منها رئيس الجمهورية إذ تقول مصادر عديدة أنه تدخل وأمر وزارة التربية بالتعامل بليونة أكبر مع الأساتذة المضربين وطلب إعادة إدماجهم لتفادي أي تداعيات غير مرغوبة..
وقرّر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) صباح أمس الأربعاء توقيف الإضراب واستئناف العمل بداية من اليوم الخميس وذلك خلال دورته الاستثنائية التي عقدت الثلاثاء ببومرداس حسب ما أكده بوديبة مسعود الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال لهذه النقابة.
كما قرر الكنابست الإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة وكانت النقابة ذاتها قررت تمديد دورتها الاستثنائية المنعقدة أول أمس بالجزائر العاصمة إلى غاية الثلاثاء بولاية بومرداس للنظر في موضوع الإضراب الذي يشنه الأساتذة منذ 30 جانفي الماضي وحسب الأرقام غير الرسمية التي تداولتها الصحف الوطنية فإن عدد الأساتذة المضربين الذين تم عزلهم بلغ قرابة ال4 آلاف أستاذ.
وتطالب كنابست تحقيق مطالب مهنية وإجتماعية وفي مقدمتها تنفيذ المحاضر الوطنية والمحلية الموقعة مع مسؤولي وزارة التربية ولا سيما المحضر المؤرخ في 19 ماي 2015.
من جانبها أقرت العدالة بعدم شرعية الإضراب المفتوح لهذه النقابة مما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد الأساتذة المضربين.
وفي هذا الصدد قالت مديرة التربية لولاية البليدة غنيمة آيت براهيم إن نسبة الإضراب لم تتعد 5ر4 بالمائة من مجموع الأساتذة المضربين لذا لم تتضرر منه المؤسسات التربوية بالولاية.
وأضافت مديرة التربية لولاية البليدة في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أنه تم استدراك الدروس الضائعة مبكرا لأن ولاية البليدة لم تدخل في الإضراب الوطني وإنما كان الإضراب ولائيا.
وقد اتخذت إجراءات وتدابير -حسب المتحدثة ذاتها- إذ كان الاستدراك واستئناف الدروس مع الأساتذة الذين كانوا في القائمة الاحتياطية حيث تم تعيين 472 أستاذا أما عدد الأساتذة المضربين فعددهم يصل إلى 580 أستاذ وهؤلاء اتخذت تجاههم إجراءات التي ينص عليها القانون ونحن في انتظار التعليمات من وزارة التربية الوطنية لإعادة إدماجهم.
من جهته اعتبر مدير التربية لولاية بجاية بدر إبراهيم أن القرار المتخذ لتوقيف الإضراب حكيم لأنه يعود بالدرجة الأولى لمصلحة التلميذ الذي تضرر كثيرا في فترة تجاوزت الشهر قائلا إن مديري التربية لهم مخطط خاص لتدارك الدروس الضائعة جراء الإضراب.
من جهتها رحبت رئيسة الفيدرالية الوطنية لجمعية أولياء التلاميذ جميلة خيار بهذا القرار معتبرة أنه يحتكم إلى لغة العقل تغليبا لمصلحة التلميذ معربة عن أملها في استدراك الدروس الضائعة.
وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط قد أكدت يوم الثلاثاء أن كل الإجراءات المناسبة ستتخذ لإعادة إدماج الأساتذة المفصولين وأنه بإمكانهم تقديم طعن على مستوى مديريات التربية التابعين لها مشيرة أن دراسة الطعون تتم في إطار اللجنة المتساوية الأعضاء.
لهذه الأسباب قررت الكناباست تعليق الإضراب
كشف المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار -الكناباست- مسعود بوديبة في حوار أدراه معه موقع كل شيء عن الجزائر أن السبب وراء قرار الكناباست توقيف الاضراب والعودة إلى العمل يعود إلى اتصالات من أطراف عديدة بينهم كبار المسؤولين قدمت لهم ضمانات بتهدئة الأوضاع والعمل على تحقيق المطالب.
كما أكد بوديبة أن خروج التلاميذ في مظاهرات عبر العديد من ولايات الوطن أيضا وراء قرار تعليق الإضراب ليتم اتخاذ قرار تعليق الإضراب بعد مناقشات كبيرة في أشغال اجتماع المجلس الوطني الاستثنائي الذي اتخذ في حدود الساعة الثالثة صباحا مع ترك الدورة مفتوحة.
وفيما يتعلق بالمعلمين الذين تم عزلهم اعتبر المجلس الوطني للكناباست أن أحكام وزارة التربية الوطنية غير قانونية وبالنسبة للنقابة سيستأنف المعلمون عملهم بشكل عادي وفي حالة ما إذا تعرض أي معلم لهجوم فإن النقابة ستتخذ القرارات اللازمة.
كما أكد بوديبة أنه إلى حد الساعة لم يتم تبني موعدا لبدء جلسات الحوار مع وزارة التربية الوطنية.
مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى حوار جدي
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس الاربعاء إلى ضرورة تفعيل الحوار بجدية لإيجاد الحلول المناسبة في القطاعات التي مستها الاضرابات وذلك بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوصى المجلس في بيان صدر عقب جلسة استثنائية عقدها يوم الثلاثاء خصصها لدراسة تطورات الأوضاع الإجتماعية الراهنة التي تمس قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي بضرورة تفعيل الحوار بجدية لإيجاد الحلول المناسبة بسرعة بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة ووضع مصلحة المواطن والإنسان في صميم اهتمامات الشركاء الاجتماعيين المعنيين مبرزا ضرورة مراجعة القرارات المتشددة الصادرة عن القطاعات المعنية .
وأوضح البيان بأن استمرار الوضعية الاجتماعية الحالية وتطوراتها تمس بالحقوق الأساسية للمواطنين خصوصا فيما يتعلق بالحق في الصحة والحق في التعليم والحق في العمل والحق النقابي التي تشكل حقوقا أساسية يكفلها الدستور وتكرسها المعاهدات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها بلادنا .
الأفافاس تدعو إلى حوار دائم و شامل
دعت جبهة القوى الاشتراكية بالجزائر إلى حوار دائم و شامل بهدف التوصل إلى حلول توافقية للمشاكل التي تطرحها مختلف النقابات لاسيما في قطاع التربية والصحة.
وفي بيان لها أكدت جبهة القوى الاشتراكية أنه يجب على السلطات العمومية فتح حوار دائم وشامل للبحث عن حلول توافقية للمشاكل التي تطرحها مختلف النقابات والتكتلات معبرة عن قلقها بشأن الوضع الذي تشهده العديد من القطاعات .
وأكدت جبهة القوى الاشتراكية التي وصفت تسيير هذه الحركات ب العنيف أنها ستواصل النضال من أجل اقامة دولة قانون تكرس الحريات الفردية والجماعية وتضمن الحق في التعبير والتظاهر والمطالب السلمية .
ويشهد قطاعا التربية والصحة إضرابات واحتجاجات للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية وظروف العمل .