بوحجة: الدفع بعدم دستورية القوانين سيكرس الحقوق

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة أمس الاثنين أن مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات الدفع بعدم دستورية القوانين يدخل في إطار المسار الإصلاحي المتكامل الذي بادر اليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والرامي إلى تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية بتدابير قانونية تكرس حقوق وحريات الأفراد .
وأوضح السيد بوحجة في مداخلة له قبل عرض وزير العدل لنص مشروع هذا القانون أن حق الدفع بعدم دستورية القوانين يدخل في نطاق المسار الإصلاحي المتكامل الدي بادر اليه رئيس الجمهورية والذي يهدف إلى تعزيز منظومتنا التشريعية بتدابير قانونية جديدة تكرس الضمانات الأساسية في مجال الحقوق والحريات الأساسية للمواطن .
كما سيضمن --مثلما قال-- حماية حقوق المواطن وسيادة القانون وكذا مساواة الجميع أمام القضاء .
وأضاف رئيس المجلس أن مشروع القانون يندرج أيضا في سياق مسايرة التطور الذي طرأ على مختلف الأنظمة القانونية عالميا ويؤسس أطرا دستورية لحماية الأشخاص وهو ما يشكل -على حد قوله- قفزة نوعية في نظامنا القانوني الذي يساهم دون أدنى شك في إرساء دولة الحق والقانون .