هذه حقوق الأموات علينا

الشيخ: قسول جلول
تعجب القراء من موضوع كتبته بعنوان (إنشاء مدينة جديدة للأموات ) وموضوع آخر تحت عنوان (القبور تغزو الأراضي الفلاحية !) لأنه لم يسبق لأحد الحديث عن الأموات وحقوقهم .
كل ولاية تدرس إنشاء مدينة جديدة لتوفير الراحة والسكينة لمواطنيها بل أن بعض الولايات أنشأت ذلك كمدينة سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة والمدينة الجديدة بقسنطينة ..
لقد انتقلت الأزمة الخانقة في المدن الكبرى من الأحياء إلى الأموات ومؤسسة تسيير الجنائز عاجزة عن تلبية الطلبات الكثيرة وتوفير قبور جديدة وأن هناك أزمة حقيقية في المقابر لحرص المواطنين على الدفن في بعض المقابر الممتلئة كالقطار قاريدي وبن عمر وليس كالأحياء الذين لا يريدون الإقامة والسكن جوار أقاربهم فالأحياء يريدون دفن موتاهم رفقة أقاربهم وهل يجوز تحويل بعض الأراضي الفلاحية التابعة للدولة إلى مقابر؟
كما لفت انتباهي أن القبور بدأت تغزو الأراضي الفلاحية الخصبة بتوسع رهيب على حساب الأراضي الفلاحية فقلت نطرح فكرة للتفكير هل الأموات يسمح لهم بالتوسع في الأراضي الفلاحية بخلاف الأحياء يُمنعون؟
وهل يجوز تحويل بعض الأراضي الفلاحية التابعة للدولة إلى مقابر؟
فكل الأمم والشعوب تطورت في شتى الميادين الحياتية وتوسعت في كل المجلات لتوفير الرفاهية والراحة للبشر. في النقل وفي الأكل وخاصة في السكن والاقامات المريحة وتوسعت توسعا رهيبا في البناء والعمران ناطحات السحاب وحتى تحت الأرض إلا أن هناك مجال مسكوت عنه لماذا؟ إنه متعلق بالأموات متعلق بالمقدسات بالقبور.
فمنذ دفن قابيل لأخيه هابيل بعد ما علمه الغراب كيف يواري سوأة أخيه يبقى الدفن الطريقة والكيفية متشابهة رغم مرور الرسالات والحضارات إلى يوم الناس هذا.
وفي بلادنا الأمر أكثر تعقيدا مثله مثل البناءات الفوضوية والقصديرية التي كانت تشوه النسق العام للمدينة وخاصة في المدن الكبرى وتعطي صورة مشوهة للمسلمين في حياتهم وحتى بعد مماتهم وبفكرة بسيطة أن بلادنا تحتاج إلى 40 مليون قبر خلال مدة 100 سنة القادمة وعليه من الضروري دراسة علمية دينية مستقبلية لملف المقابر وإشراك أهل الاختصاص في ذلك للإجابة على التساؤلات المطروحة حاليا وفك الخناق على مقابرنا والاعتناء بموتانا ...
مدينة للقبور هل إنشاء مدينة للأموات هو مطلب شرعي أو مطلب اجتماعي في الهضاب العليا وإحياء أرض ميتة بأشجارها ومردود الزيارة إليها؟واسترداد الأراضي الفلاحية واستثمارها في الزراعة والأمن الغذائي و نقل رفات الأموات بإنشاء مؤسسة نقل ودفن الأموات؟ وهل هذا جائز؟
واستغلال المساحات الشاسعة والأوعية العقارية لفك الخناق على العاصمة على رأي: الحي أولى من الميت أو إعادة دفن الأموات على ؟؟ طريقة اللحود: بمعنى قبر واحد يستوعب أكثرمن ميت؟
أو عدم بناء القبور على مر الزمان يندثر القبر كمقبرة البقيع بالمدينة المنورة بقيت تستقبل عشرات الأموات على مدار السنين وفي مقابرنا لا يجد الإنسان مكانا لدفن أحد أفراد عائلته وأصبح الحصول على قبر في المدن الكبرى أمرا ليس باليسير حيث يتطلب اتصالات ومشقة وبحثا طويلا وقد يكون الحل الأخير فتح قبر قديم لدفن ميت جديد وهذا ما يجعل أزمة السكن في الجزائر تمتد من الأحياء إلى الأموات مما جعل سماسرة المقابر يستغلون حاجة المواطنين وجهلهم ويبتزونهم ماليا ويدفنون موتاهم بالرشاوي هذه الظاهرة خطيرة والمحرمة شرعا.
لقد انتقلت الأزمة الخانقة في المدن الكبرى من الأحياء إلى الأموات ومؤسسة تسيير الجنائز عاجزة عن تلبية الطلبات الكثيرة وتوفير قبور جديدة وأن هناك أزمة حقيقية في المقابر لحرص المواطنين على الدفن في بعض المقابر الممتلئة كالقطار قاريدي بن عمر وليس كالأحياء الذين لا يريدون الإقامة والسكن جوار أقاربهم فالأحياء يريدون دفن موتاهم رفقة أقاربهم وهل يجوز تحويل بعض الأراضي الفلاحية التابعة للدولة إلى مقابر؟ حسبما علمنا بأنه تتم حاليا دراسة مشاريع مقابر جديدة على أي أساس تدرس؟ وبأي شروط تنشأ المقابر؟ إذ أنه من الناحية الشرعية المقبرة وقف لله تعالى هل يجوز للسلطة أن توقف مقبرة للموتى؟ إذا علمنا أن الأرض للأمة كلها كانت فلاحية أو عمرانية وهل للسلطة النيابة لتخصيص قطعة أرض صالحة للفلاحة أو تخصصها للأموات؟ وما هي شروط الجواز؟
يمكن أن تكون بدلها أرضا مهجورة غير صالحة للفلاحة أو لمشاريع أخرى؟ يوجد في العاصمة 140 مقبرة في العاصمة لوحدها تتربع على مساحة كبيرة ونظرا إلى شساعتها والتحكم في تسييرها ومراقبتها كفضاء يجب حمايتها من كل الأعمال المرتكبة والمنتهكة لحرمة المقابر. وأن ملف المقابر يستوجب المعالجة خاصة أن المقابر تشهد ضغطا متفاقما مما يستدعي إيجاد البدائل والحلول وخاصة في المدن الكبرى ومراجعة وتحيين القانون الحالي لتنظيم وتشييد المقابر وأن هناك ضغط كبير حاليا على المقابر ولم تعد قادرة على استيعاب الموتى إلا في حالة فتح قبر قديم كمقبرة سيدي عبد الرحمن. ومعالجة إشكالية المواطنين الذين يريدون دفن موتاهم في مقبرة معينة كمقبرة سيدي عبد الرحمن أو مقبرة سيدي يحيا بالعاصمة ومن هنا أصبح من الضروري دراسة استباقية لمشروع إنشاء مدينة للأموات تقع بعيدة عن التجمعات السكانية وإنشاؤها لا يتطلب الكثير فقط الجهود المخلصة والدراسة الشرعية والقانونية للموضوع ونكون بذلك قد قدمنا خدمة جليلة لمجتمعنا وحافظنا على الأراضي الفلاحية.