نحو توزيع 30 ألف سكن قبل العيد

تحت إشراف مباشر للولاة..
نحو توزيع 30 ألف سكن قبل العيد
ن. أيمن
يُنتظر أن يشرع ولاة الجمهورية في توزيع 30 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر حوالي 40 ولاية خلال أيام بمناسبة الذكرى المزدوجة لمؤتمر الصومام وهجوم الشمال القسنطيني الذي يصادف يوم 20 أوت.
وحسب أورده موقع سبق برس نقلا عن مصدر مسؤول من وزارة السكن فقد تم تكليف ولاة الجمهورية بعملية التوزيع عكس ما شهدته عمليات التوزيع السابقة التي أشرف عليها وزراء الحكومة.
ويتوقع المصدر نفسه أن يختار الولاة مناسبة ذكرى 20 أوت لتوزيع السكن تماشيا مع الاستراتيجية التي انتهجتها الحكومة باختيار المناسبات الوطنية والدينية لتوزيع السكن فيما لا يستبعد أن تقدم بعض الولايات عملية التوزيع لتصادفها مع عيد الأضحى المبارك.
كما أكد ذات المصدر أن عملية توزيع السكنات ستتواصل خلال السداسي الثاني من السنة الجارية والتي ستكون مرفوقة بزيارات تفتيشية لمراقبة نوعية الأشغال حيث تم استحداث خلايا لمراقبة الجودة عبر كل الولايات وتفعيل عمل لجان الطعون إلى جانب توسيع التكفل ببعض الحالات التي تم إقصاؤها من بعض البرامج سابقا.
للإشارة كان وزير السكن عبد الوحيد تمار قد أكد سعي قطاعه لتدارك النقائص المسجلة التي تبرز في بعض الورشات والوقوف على كل البرامج.
وأشهرت وزارة السكن والعمران والمدينة سيف الحجّاج في وجه المتعاملين المتماطلين في إنجاز المشاريع السكنية المكلفين بها حيث شرعت في فسخ 475 عقد عمل مع شركات إنجاز وطنية وأجنبية كانت قد عهدت إليها الوزارة بمشاريع سكنية في مختلف الصيغ.
قرار فسخ العقود حسب ما أورده بيان لوزارة السكن جاء بعد ثبوت تقاعس وتأخر تلك الشركات في وتيرة تنفيذ المشاريع الموكل إليها بعنوان وذلك حسب ما أكده بيان صادر عن الوزارة يوم الإثنين.
وحسب البيان ذاته فقد مست قرارات فسح عقود الشراكة 470 عقد شركة مع مؤسسات وطنية ويتعلق الأمر بفسخ 6 عقود تخص 4550 وحدة سكنية في صيغة البيع بالايجار في ثلاث ولايات و462 عقد يخص 14535 وحدة سكنية في صيغة العمومي الايجاري عبر 46 ولاية إضافة إلى فسخ عقدين يخصان بناء 78 وحدة سكنية في صيغة الترقوي العمومي.
كما مسّ قرار فسخ العقود الشراكة مع الشركات الأجنبية 5 عقود من بينها ثلاثة عقود تخص 3750 وحدة سكنية في صيغ البيع بالإيجار عبر ولايتين إضافة إلى فسخ عقدين يخصان بناء 2480 وحدة سكنية في صيغة العمومي الايجاري عبر ولايتين.
ويمكن تلخيص القرارات الصارمة لوزارة السكن كالآتي:
1- الشركات الوطنية:
_ صيغة البيع بالإيجار: فسخ ستة (06) عقود تخص 4550 وحدة سكنية عبر3 ولايات.
_ صيغة العمومي الإيجاري:فسخ 462 عقد يخص 14535 وحدة سكنية عبر46 ولاية.
_ صيغة الترقوي العمومي: فسخ عقدين (02) يخص 78 وحدة سكنية عبر ولايتين (02).
2- الشركات الأجنبية:
_ صيغة البيع بالإيجار: فسخ ثلاثة (03) عقود تخص 3750 وحدة سكنية عبر ولايتين (02).
_ صيغة العمومي الإيجاري: فسخ عقدين (02) يخص 2480 وحدة سكنية عبر ولايتين (02).