الأطبّاء المقيمون يعتصمون للمطالبة بإثباتات ملموسة

م· راضية
تجمهر المئات من الأطبّاء المقيمين أمس من جديد في اعتصام وطني بساحة المستشفى الجامعي "مصطفى باشا"، لمطالبة وزارة الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات بتجسيد وعودها على أرض الواقع عن طريق إثباتات وقرارات ملموسة تبرز النيّة الصادقة للجهات الوصية حتى يمكن إنصاف هذه الفئة التي ماتزال متمسّكة بجملة من المطالب السوسيومهنية ،البيداغوجية التي جعلت من إضرابها يدخل شهره الثاني دون أن تجد الوصاية حلولا والمتعلّقة أساسا بقضية الخدمة المدنية التي تعتبر النّقطة المحورية في القضية· ومن جهة أخرى، تمّ التنصيب الرّسمي أمس للّجنة المشتركة الخاصّة بالقانون الأساسي·
شارك الآلاف من الأطبّاء المقيمين القادمين من مختلف ولايات الوطن أمس، في اعتصام وطني بالمستشفى الجامعي "مصطفى باشا" من أجل إسماع أصواتهم للسلطات على أنهم سئموا من الوعود الواهية مطالبين بالحلول السريعة وعلى أرض الواقع عن طريق إصدار قرارات ملموسة تثبت النيّة الصادقة لوزارة الصحّة في إصلاح ما يمكن إصلاحه وتغيير العديد من الجوانب التي يرى فيها الطبيب أنها لا تخدمه، خاصّة فيما يتعلّق بمسألة الخدمة المدنية التي ماتزال تتأرجّح بين موقف الوزارة والأطبّاء· وقد هدّد هؤلاء في الوقت ذاته بمواصلة الحركات الاحتجاجية وشلّ المستشفيات إلى غاية تجسيد الوعود التي أدلى بها ولد عباس أثناء لقائه الأخير بممثّلي الأطبّاء، والتي أكّد بشأنها هؤلاء أنهم لم يتسلّموا أيّ نسخة تذكر عن محضر الاجتماع، وهو ما لا يعطي بوادر انفراج الأزمة على - حدّ تعبيرهم· هذا، وكان الأطبّاء المقيمون قد تجمهروا يوم الاثنين الماضي بمستشفى "لمين دبّاغين" بباب الوادي ردّا على اللّقاء الأخير الذي جمع ممثّليهم بالمسؤول الأوّل على وزارة الصحّة بداية الأسبوع الجاري، والذي لم يكن - حسبهم - سوى سلسلة من الوعود المعهودة التي لم يتلقّ بموجبها هؤلاء أيّ وثيقة أو نسخة أو حتى محضر اللّقاء·
وقد طلب هؤلاء من الوزير تجسيد وعوده لهم من خلال قرارات ملموسة تمكّنهم من حلّ مشاكلهم السوسيومهنية والبيداغوجية، على غرار إلغاء إلزامية الخدمة المدنية· وأوضح الأطبّاء المقيمون أن القرارات التي أعلن عنها وزير الصحّة من خلال اللّقاء الذي جمعه بممثّلي الأطبّاء أمس الأوّل أنها ماتزال مجرّد تصريحات بما في ذلك إعلانه عن قانون أساسي جديد للطبيب المقيم والنّظام التعويضي، غير أنه لم يتسلّم هؤلاء أيّ نسخة تذكر عن محضر الاجتماع، وهو ما لا يعطي بوادر انفراج الأزمة على حسب رأي الأطبّاء المقيمين الذين سيتمرّون في الإضراب والتجمّعات إلى غاية تحوّل التصريحات والوعود إلى قرارات ملموسة تطبّق على أرض الواقع·
على الصعيد ذاته، قامت الوزارة أمس بتنصيب اللّجنة المشتركة بينها وبين وزارة التعليم العالي وممثّلين عن الأطبّاء المقيمين والخاصّة بالقانون الأساسي الصادر منذ 1996 الذي أضحى لا يتماشى مع المعطيات والتحوّلات الرّاهنة بعدما أدخل عليه العديد من التعديلات، غير أن اللّقاء هذا لم تتناول فيه الأطراف قضية الخدمة المدنية التي أضحت اليوم من أكثر المطالب التي ينبغي على الوزارة الوصية إعادة النّظر فيها، وهو ما أكّده الأطبّاء المقيمون المصرّون على مواصلة الإضراب إلى غاية فتح الحوار والنّقاش حول هذه القضية التي لم يتمّ إدراجها خلال لقاء أمس، سواء من قريب أو من بعيد·