فاتورة استيراد الغذاء تتراجع

بلغت 733 مليون دولار خلال جانفي
فاتورة استيراد الغذاء تتراجع

سجلت فاتورة استيراد المواد الغذائية انخفاضا بحوالي 14 بالمائة في جانفي 2019 بفعل تراجع واردات السكر والحليب والخضر الجافة والحبوب حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن الجمارك.
وبلغت الفاتورة الاجمالية لمجموعة المواد الغذائية 733 مليون دولار خلال جانفي 2019 مقابل 851 مليون دولار في جانفي 2018 بانخفاض 118 مليون دولار (-87ر13 بالمائة) حسب المركز الوطني للاتصالات ونظام الاعلام للجمارك.
وحسب صنف المنتج تراجعت فاتورة استيراد الحبوب-السميد-الطحين إلى 5ر250 مليون دولار في جانفي 2019 مقابل 6ر265 مليون دولار في جانفي 2018 (-7ر5 بالمائة).
وانخفضت فاتورة استيراد الحليب ومشتقاته إلى 03ر130 مليون دولار مقابل 76ر154 مليون دولار (-16 بالمائة).
وفيما يخص السكر والسكريات تراجع مبلغ استيرادها إلى 07ر61 مليون دولار مقابل 67ر114 مليون دولار (-74ر46 بالمائة).
وقدرت فاتورة استيراد الخضر الجافة ب5ر47 مليون دولار مقابل 66ر56 مليون دولار (-2ر16 بالمائة).
من جهة أخرى ارتفعت واردات القهوة-الشاي إلى 74ر33 مليون دولار مقابل 52ر29 مليون دولار (+3ر14 بالمائة).
كما قفزت واردات اللحوم إلى 53ر18 مليون دولار مقابل 7ر6 مليون دولار (+178 بالمائة).
وقدرت فاتورة هذه المواد الغذائية الأساسية الستة ب35ر541 مليون دولار مقابل 88ر627 مليون دولار (-8ر13 بالمائة).
وبلغت فاتورة استيراد باقي المواد الغذائية 65ر191 مليون دولار مقابل 12ر223 مليون دولار (-1ر14 بالمائة).
وفيما يخص الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية (المصنفة ضمن مجموعة المواد الموجهة لسير الاداة الانتاجية) سجلت صادراتها ارتفاعا إلى 63 مليون دولار في جانفي 2019 مقابل 43 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018 (+6ر46 بالمائة).
وهكذا بلغت الفاتورة الاجمالية للمواد الغذائية والزيوت الموجهة للصناعة الغذائية 796 مليون دولار خلال جانفي 2019 مقابل 894 مليون دولار في جانفي 2018 بانخفاض بلغ 98 مليون دولار (-11 بالمائة).
أما بخصوص الأدوية ( التي ادرجت في مجموعة الأملاك الموجه للاستهلاك غير الغذائي) فقد سجلت فاتورة الواردات المتعلقة بها انخفاضا معتبر حيث بلغت 93ر59 مليون دولار مقابل 44ر133 مليون دولار سنة 2018 أي بانخفاض قدره 51ر73 مليون دولار (-1ر55 بالمائة).
للتذكير فإن ميكانيزمات جديدة تتعلق بتأطير الواردات من السلع من بينها المواد الغذائية (خارج المنتوجات الغذائية الاستراتيجية) تم وضعها بداية من غرة سنة 2018 وذلك بهدف تخفيض العجز التجاري وترقية الانتاج الوطني.
حيث تم الاتفاق في مرحلة اولى على تعليق مؤقت لاستيراد أزيد من 800 منتوج واتخاذ تدابير ذات صبغة تعريفية التي تنص عليها أحكام قانون المالية لسنة 2018 وذلك من خلال توسيع نطاق القائمة التي تفرض عليها الضريبة المحلية للاستهلاك إلى نسبة 30 بالمائة وكذا رفع الحقوق الجمركية المتعلقة بالمواد الغذائية.
وقد تم بعدها إلغاء هذا التعليق المؤقت ليحل محله العمل بالرسوم الاضافية الوقائية المنصوص عليها في قانون المالية الاضافي ل2018 والمحددة ما بين 30 بالمائة و200 بالمائة من قيمة السلع المستوردة.
وقد حدد المرسوم التنفيذي الصادر في جانفي 2019 قائمة السلع المعنية (1.095 منتوج) التي يمكن استيرادها وتكون خاضعة للرسوم الاضافية الوقائية.