نحو تعزيز وترقية مكانة المرأة الجزائرية

كريكو تبشرها بدور فعال في بناء الجمهورية الجديدة
نحو تعزيز وترقية مكانة المرأة الجزائرية
قالت كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إن الإرادة السياسية في البلاد تؤكد على الاستمرار في تعزيز وترقية مكانة المرأة الجزائرية على جميع الأصعدة لاسيما السياسية منها مشيرة إلى أنه سيكون للمرأة دورا فعالا في المساهمة في تنمية الإقتصاد الوطني وبناء الجمهورية الجديدة التي تعكس التطلعات البناءة من خلال انخراطها في المجال التنموي الاقتصادي.
ورافعت الوزيرة في الكلمة التي ألقتها أمس بمناسبة أشغال الدورة ال 39 للجنة المرأة العربية المنعقدة بالرياض على المكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية على كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية مشيرة إلى أن المساواة بين المواطنين ذكورا كانوا أو إناثا مبدأ دستوري كرسته مختلف دساتير الجمهورية الجزائرية المستقلة وتضمنه كل القوانين والتنظيمات المسيرة للحياة العامة وأكدت أنه بعد استحداث السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات والتي تضم كلا الجنسين قام مؤخرا السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتنصيب لجنة من الكفاءات الوطنية لتعكف على مراجعة فحوى الدستور الجزائري الجديد الذي سيعزز حقوق وحريات كلا الجنسين ويؤسس لفعاليتها.
وأوضحت الوزيرة أنه في المجال السياسي ينص كل من القانون الأسمى للبلاد وجل القوانين العضوية على حق التمثيل السياسي للمرأة في المجالس المنتخبة بموجب نظام الحصص وعادت السيدة الوزيرة إلى النتائج التي تحصلت عليها المرأة في الانتخابات البرلمانية لسنة 2012 حيث قفز عدد النساء المنتخبات بالمجلس الشعبي الوطني من 30 امرأة منتخبة سنة 2007 من أصل 389 نائب (أي بنسبة 7.7 بالمائة) إلى 146 امرأة منتخبة من أصل 462 نائب (أي بنسبة 31.60 بالمائة) حيث احتلت الجزائر آنذاك المرتبة التاسعة إفريقيا وال 26 عالميا وفي انتخابات 2017 بلغت نسبة التمثيل البرلماني للنساء 25.97 بالمائة (وهو ما يمثل 120 مقعدا من مجموع 462).
وعرجت الوزيرة على الجانب الإجتماعي حيث أبرزت أنه نال حصته من القوانين على غرار القانون الذي يجرم العنف بكل أشكاله الجسدي واللفظي والنفسي والإقتصادي والتحرش الجنسي ومهما كان مكان وقوعه في الأسرة أو في الأماكن العمومية أو مواقع العمل كما وحّد قانون الأسرة سن الزواج لكل من الرجل والمرأة وحدده ب 19 عاما مع التأكيد على ضرورة موافقة المرأة كشرط لإبرام عقد الزواج وفي حالة الطلاق يلزم الزوج بتوفير سكن لائق لطليقته الحاضنة للأطفال أو تسديد بدل الإيجار وبالنسبة لحالات تعذر دفع الطليق لنفقة زوجته وأبنائه أنشأت الدولة صندوق النفقة للتكفل بنفقات الأم وأبنائها ريثما يتمكن الطليق من الإضطلاع بمسؤولياته وتسديد دينه.
وفي المجال الاقتصادي أكدت الوزيرة أن الدستور كرس الحالي مبدأ التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل وحث على ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات وأكد على المساواة في تقلّد المهام والوظائف في الدّولة.
للإشارة فقد ترأست الوزيرة يوم الأحد الجلسة الافتتاحية للجنة المرأة العربية لجامعة الدول العربية المخصصة لتسليم رئاسة اللجنة من الجزائر إلى المملكة العربية السعودية التي ستترأس الدورة ال 39 وقد حضر الاجتماع الوزراء المكلفين بالمرأة في الدول العربية بإشراف من قسم الشؤون الاجتماعية لجامعة الدول العربية. وعرضت الوزيرة بالمناسبة حصيلة نشاط الدورة 38 للجنة المرأة العربية لاسيما ما تعلق منها بتجسيد أهداف التنمية المستدامة.